کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت یک معاهده‌ی حقوق بشر بین‌المللی است که قصد در ترویج و حفاظت حقوق و کرامت افراد دارای معلولیت دارد. متن آن در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۵ (۱۳ دسامبر ۲۰۰۶) به تصویب رسید و از دسامبر ۲۰۱۱، ۱۰۷ کشور متعاهد آن هستند.

مقدمه

دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر؛

الف) با یادآوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد که منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و لاینفک همه اعضای خانواده بشری را به عنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت می‌شناسد.

ب) با شناسایی اینکه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است که همگان بدون هرگونه تمایزی، از تمامی حقوق و آزادی‌های مندرج در اسناد مذکور، برخوردار می‌باشند.

پ) با تایید مجدد بر جهان شمولی، عدم انفکاک، وابستگی متقابل و ارتباط فی مابین تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و نیاز افراد دارای معلولیت به بهره‌مندی کامل آن‌ها بدون تبعیض تضمین گردد.

ت) با یادآوری میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین‌المللی حذف تمامی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع اشکال تبعیض نسبت به زنان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای تحقیرآمیز غیرانسانی و ظالمانه، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان.

ث) با اذعان به اینکه معلولیت مفهومی تحول پذیر بوده و اینکه معلولیت منتج از تعامل افراد دارای نقص و موانع محیطی است که مشارکت کامل و موثر آنان در حالت برابر با سایرین در جامعه را مانع می‌گردد.

ج) با اذعان به اهمیت اصول و خط مشی‌های مندرج در برنامه جهانی اقدام ١ در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوص یکسان‌سازی فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت در تاثیرگذاری بر ارتقا، تنظیم و ارزیابی سیاست‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها و اقدامات در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور آن که فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت بیشتر یکسان گردد.

چ) با تاکید بر اهمیت جریان سازی موضوع معلولیت به عنوان جزء جدایی‌ناپذیر راهبردهای مرتبط با توسعه پایدار.

ح) با اذعان به اینکه تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت تخطی از منزلت و ارزش ذاتی هر فرد انسانی است.

خ) با اذعان بیشتر بر تنوع بین افراد دارای معلولیت.

د) با اذعان به نیاز به منظور ارتقا و حمایت از حقوق بشر تمامی افراد دارای معلولیت شامل آنهایی که نیازمند حمایت شدیدتری می‌باشند.

ذ) با نگرانی از اینکه علی‌رغم وجود این‌گونه اسناد و تعهدهای، افراد دارای معلولیت کماکان با موانعی در مشارکت به عنوان عضو برابر جامعه و همچنین نقض حقوق بشری آنان در تمامی نقاط جهان مواجه می‌باشند.

ر) با اذعان بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت در تمامی کشور‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه.

ز) با اذعان به مشارکت‌های ارزشمند بالفعل و بالقوه افراد دارای معلولیت در مورد رفاه کلی و تنوع جوامعشان و اینکه ارتقا بهره‌مندی کامل افراد دارای معلولیت در مورد حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و اینکه مشارکت کامل افراد دارای معلولیت منتج به گسترش حس تعلق و پیشرفت‌های مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه و فقرزدایی می‌گردد.

ژ) با اذعان به اینکه، برای افراد دارای معلولیت، استقلال فردی و عدم وابستگی شامل آزادی انتخاب، مهم می‌باشد.

س) با در نظر گرفتن اینکه افراد دارای معلولیت بایستی این فرصت را داشته باشند که فعالانه در روند تصمیم‌گیری‌ها در مورد سیاست‌ها و برنامه‌ها شامل مواردی که مستقیما به آن‌ها مربوطه می‌شوند، دخالت نمایند.

ش) با ابراز نگرانی از وضعیت دشواری که افراد دارای معلولیت که دچار چند نوع و یا اشکال تشدید یافته تبعیض به واسطه ‌نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، و یا منشاء ملی، قومی، بومی و یا اجتماعی، دارایی، تولد، سن و یا سایر خصوصیات با آنان مواجه می‌گردند.

ص) با اذعان به اینکه زنان و دختران دارای معلولیت غالبا در معرض خطر بیشتری هم در درون و هم در بیرون خانه می‌باشند و مورد خشونت، آسیب، یا سو استفاده، غفلت، یا برخوردهای ناآگاهانه، سو رفتار و یا استثمار واقع می‌گردند.

ض) با اذعان به اینکه کودکان دارای معلولیت بایستی از بهره‌مندی کامل از حقوق بشر و آزدای‌های بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکان برخوردار گردند، با یادآوری تعهدهای دولت‌های عضو در مورد کنوانسیون حقوق کودک.

ط) با تاکید بر گنجاندن دیدگاه‌های جنسیتی در تمامی تلاش‌ها در جهت ارتقا بهره‌مندی کامل از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین توسط افراد دارای معلولیت.

ظ) با تاکید بر این حقیقت که اکثر افراد دارای معلولیت در شرایط فقر زندگی می‌نمایند و در این ارتباط، نیاز اساسی برای بررسی پیامد منفی فقر بر افراد دارای معلولیت را تصدیق می‌نماید.

ع) با در نظر داشتن اینکه شرایط صلح و امنیت بر مبنای احترام کامل برای اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعایت اسناد حقوق بشری نافذ جهت حمایت کامل از افراد دارای معلولیت به‌ویژه در منازعات مسلحانه و اشغال بیگانگان ضروری می‌باشد.

غ) اذعان به اهمیت دسترسی به محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی و به بهداشت و آموزش و به اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در بهره‌مندی کامل از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین.

ف) وقوف به اینکه فرد نسبت به سایر افراد و جامعه‌ایی که به آن تعلق دارد، دارای وظایفی می‌باشد و در جهت ارتقا و رعایت حقوق به رسمیت شناخته شده در منشور حقوق بشر ٢ مسوول است تلاش نماید.

ق) با اعتقاد به اینکه خانواده واحد بنیادین و طبیعی در جامعه است و از حمایت جامعه و دولت برخوردار می‌باشد و اینکه به منظور آن که خانواده‌‌ها در جهت مشارکت برای بهره‌مندی کامل و یکسان ویژه افراد دارای معلولیت توانمند گردند، بایستی افراد دارای معلولیت و اعضای خانواده آن‌ها از حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم برخوردار گردند.

ک) با اعتقاد به اینکه کنوانسیونی بین‌المللی، بی‌نقص و جامع در جهت ارتقا و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سهم عمده‌ای در جبران کمبودهای شگرف اجتماعی افراد دارای معلولیت و ارتقا مشارکت آن‌ها در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی با فرصت‌های برابر در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته ایفا می‌نماید به شرح زیر توافق نموده‌اند:

ماده ١

هدف

هدف کنوانسیون حاضر، ارتقا، حمایت و تضمین بهره‌مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و ارتقا احترام نسبت به منزلت ذاتی آن‌ها می‌باشد. افراد دارای معلولیت شامل کسانی می‌شوند که دارای نواقص طویل‌المدت فیزیکی، ذهنی، فکری و حسی می‌باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.

ماده ٢

تعاریف

در کنوانسیون حاضر:

«ارتباطات» شامل زبان، نمایش متن، خط بریل، ارتباطات حسی، چاپ درشت، روش‌های چند رسانه‌ای قابل دسترس و همچنین روش‌ها و اشکال ارتباطاتی کتبی، شفاهی، زبان ساده، انسان خوان و روش‌های تقویت کننده و جایگزین، شیوه‌ها و اشکال ارتباطات شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس می‌گردد.

«زبان» شامل زبان‌های گفتاری و ایما و اشاره و سایر اشکال زبان‌های غیر کلامی می‌گردد.

«تبعیض به معنای معلولیت» به معنای هرگونه تمایز، استثناء و یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف و تاثیر آن ناتوانی و یا نفی شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران در زمینه‌های مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا هر زمینه دیگری می‌باشد. همچنین در برگیرنده تمامی اشکال تبعیض از جمله نفی انطباق منطقی نیز می‌گردد.

«انطباق منطقی» به معنای تطابقات و تغییرات مقتضی و ضروری است که فشار بی‌مورد و نا‌متناسبی را تحمیل ننماید و جایی که در مورد خاصی نیاز می‌باشد، بهره‌مندی و اعمال کلیه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین توسط افراد دارای معلولیت در شرایط برابر با سایرین را تضمین نماید.

«طراحی جهانی» به معنای طراحی تولیدات، محیط‌ها، برنامه‌ها و خدماتی است که تا سرحد امکان، جهت تمامی افراد، بدون نیاز به تطبیق یا طراحی ویژه قابل استفاده باشد. نبایستی «طراحی جهانی» وسایل امدادی که برای گروه‌های خاصی از افراد دارای معلولیت، آن‌ها را آنجا که این‌گونه وسایل مورد نیاز است، محروم سازد.

 

ماده ٣

اصول کلی

اصول کنوانسیون حاضر عبارتند از:

الف) احترام به منزلت ذاتی، خود مختاری فردی شامل آزادی انتخاب و استقلال افراد.

ب) عدم تبعیض.

پ) مشارکت کامل و موثر و ورود در جامعه.

ت) احترام به تفاوت‌ها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت.

ث) برابری فرصت‌ها.

ج) دسترسی.

چ) برابری بین زن و مرد.

ح) احترام به ظرفیت‌های قابل تحول افراد دارای معلولیت و احترام به حقوق افراد دارای معلولیت در جهت حفظ هویتشان.

ماده ۴

تعهدهای کلی

دولت‌های عضو متعهد می‌گردند تحقق کلیه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین برای تمامی افراد دارای معلولیت را بدون هرگونه تبعیض بر مبنای معلولیت تضمین و ارتقا دهند. بدین منظور، دولت‌های عضو متعهد می‌گردند:

۱. الف) تمامی تدابیرقانونی، اداری و سایر تدابیر را در جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در کنوانسیون حاضر را اتخاذ نمایند.

ب) تمامی تدابیر مقتضی از جمله قانون‌گذاری، به منظور تغییر و یا الغای قوانین موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالی که موجب ایجاد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت می‌شود را اتخاذ نمایند.

پ) حمایت و ارتقا حقوق بشری افراد دارای معلولیت را در تمامی سیاست‌ها و برنامه‌ها مد نظر قرار دهند.

ت) از اعمال هرگونه اقدام و یا روشی که مغایر با کنوانسیون حاضر می‌باشد، خودداری شود و اطمینان حاصل گردد که مقام‌ها و نهادهای دولتی مطابق کنوانسیون حاضر عمل می‌نمایند.

ث) تمامی تدابیر لازم جهت حذف تبعیض مبتنی بر معلولیت توسط هر فرد، سازمان یا تشکیلات شخصی را به کار گیرد.

ج) پژوهش و توسعه کالا‌ها، خدمات، تجهیزات و کالاهای منطبق با طراحی جهانی مطابق با اصل ٢ کنوانسیون حاضر را انجام و یا ارتقا بخشد. به نوعی که نیازمند کم‌ترین سازگاری و هزینه در تامین نیازهای ویژه افراد دارای معلولیت باشد، دسترسی و بهره‌مندی از آنان را ارتقا بخشیده و طراحی جهانی را در توسعه استاندارد‌ها و دستورالعمل‌ها ارتقا بخشد.

چ) پژوهش و توسعه را انجام یا ارتقا بخشیده و دسترسی و استفاده از فناوری‌های جدید شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمک‌های ترددی، وسایل و فناوری‌های امدادی جهت افراد دارای معلولیت با لحاظ اولویت به فناوری‌های با هزینه مناسب را ارتقا بخشد.

ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد کمک‌های ترددی، وسایل و فناوری‌های امدادی شامل فناوری‌های نوین و سایر اشکال امدادی، خدمات و امکانات حمایتی را جهت افراد دارای معلولیت، تامین نماید.

خ) آموزش کارکنان و متخصصانی که با افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون در تعامل می‌باشند را به منظور ارایه خدمات و کمک‌های تضمین شده توسط حقوق مذکور، ارتقا بخشد.

۲. هریک از دولت‌های عضو با توجه به حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعهد می‌گردد، تدابیری با بالا‌ترین حد منابع موجود و آنجا که نیاز است در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی، با نیت حصول تصاعدی تحقق کامل حقوق مذکور بدون پیش‌داوری نسبت به تعهدهای مندرج در کنوانسیون حاضر که بلافاصله براساس حقوق بین‌الملل قابل اجرا می‌باشند را اتخاذ نماید.

۳. در جهت اجرای کنوانسیون حاضر در توسعه و اجرای سیاست‌ها و قوانین و سایر روندهای تصمیم‌گیری مربوط به افراد دارای معلولیت، دولت‌های عضو از نزدیک با افراد دارای معلولیت و کودکان دارای معلولیت از طریق سازمان‌هایی که نمایندگی آن‌ها را به عهده دارند مشورت نموده و آن‌ها را به طور فعال به کار گیرند.

۴. هیچ مطلبی در کنوانسیون حاضر بر مفادی که موجب تحقق حقوق افراد دارای معلولیت در قانون دولت عضو و یا حقوق بین‌الملل که در آن کشور اجرا می‌گردد، تاثیری نخواهد داشت. هیچ‌گونه محدودیت و یا فسخی در مورد حقوق بشر و آزادی‌های بنیادینی که توسط دولت عضو به رسمیت شناخته شده و یا موجود می‌باشد نسبت به کنوانسیون حاضر، به موجب قانون، کنوانسیون‌ها، مقرارات یا رسوم به به انه اینکه کنوانسیون حاضر آن دسته از حقوق و آزادی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و یا آن‌ها را با درجه اهمیت کمتری به رسمیت می‌شناسد، اعمال نمی‌گردد.

۵. مفاد کنوانسیون حاضر به تمامی مناطق دولت‌های فدرال بدون هیچ‌گونه محدودیت و استثنایی گسترش می‌یابد.

ماده ۵

برابری و عدم تبعیض

١. دولت‌های عضو تمامی افراد را در برابر قانون مساوی دانسته و بدون هیچ‌گونه تبعیضی از حمایت برابر و منافع برابر قانونی برخوردار می‌باشند.

٢. دولت‌های عضو تمامی تبعیضات منبعث از معلولیت را ممنوع نموده و جهت افراد دارای معلولیت برابری و حمایت حقوقی موثر نسبت به تبعیض در تمامی زمینه‌ها را تضمین می‌نمایند.

٣. به منظور ارتقا برابری و رفع تبعیض، دولت‌های عضو، اقدامات مناسبی را جهت تضمین انطباق منطقی اتخاذ می‌نمایند.

۴. تدابیر ویژه‌ای که برای تسریع یا دستیابی به برابری عملی افراد دارای معلولیت ضروری است، براساس کنوانسیون حاضر تبعیض تلقی نمی‌گردد.

ماده ۶

زنان دارای معلولیت

۱. دولت‌های عضو اذعان می‌دارند که زنان و دختران دارای معلولیت دچار تبعیضات چندگانه می‌باشند و در این ارتباط تدابیری را جهت تضمین بهره‌مندی برابر و کامل آن‌ها در مورد تمامی حقو ق بشر و آزادی‌های بنیادین اتخاذ می‌نمایند.

۲. دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت تضمین توسعه کامل، پیشرفت و توانمند سازی زنان به منظور تضمین برخورداری آنان از بهره‌مندی و اعمال حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مندرج در کنوانسیون حاضر اتخاذ می‌نمایند.

ماده ٧

کودکان دارای معلولیت

۱. دولت‌های عضو تدابیر لازم جهت اطمینان از اینکه کودکان دارای معلولیت از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکان بهره‌مند می‌باشند را اتخاذ می‌نمایند.

۲. در تمامی اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت، عالی‌ترین منافع کودک در اولویت نخست خواهد بود.

۳. دولت‌های عضو تضمین می‌نمایند که کودکان دارای معلولیت از حق بیان آزادانه نظرات خود در تمامی امور تاثیرگذار بر آن‌ها برخوردار می‌باشند، نظرات آن‌ها براساس سن و بلوغ و بر مبنای برابر با سایر کودکان از سنجش مناسب برخوردار می‌گردد و در تحقق حقوق آن‌ها امکان‌های متناسب با سن و ناتوانی ارایه می‌گردد.

ماده ٨

آگاه‌سازی

١. دولت‌های عضو متعهد می‌گردند تدابیر فوری، موثر و مناسب را اتخاذ:

الف) افزایش آگاهی در تمامی جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراد دارای معلولیت ارتقا داده و احترام و منزلت افراد دارای معلولیت را پرورش دهند.

ب) با اقدامات کلیشه‌ای، جانبدارانه و مضر مرتبط با افراد دارای معلولیت از جمله آن دسته از مواردی که بر مبنای جنسیت و سن می‌باشد در تمامی حوزه‌های زندگی مبارزه نمایند.

پ) آگاهی در مورد ظرفیت‌ها و مشارکت افراد دارای معلولیت را ارتقا بخشند.

٢. تدابیر نیل به این هدف عبارتند از:

الف) آغاز و حفظ جریان آگاه‌سازی عمومی موثر، طراحی شده جهت:

 (i) قویت پذیرش حقوق افراد دارای معلولیت.

 (ii) ارتقا ادراک مثبت و آگاهی‌های اجتماعی بیشتر نسبت به افراد دارای معلولیت.

 (iii) ارتقا مهارت‌ها، شایستگی‌ها و توانایی‌های افراد دارای معلولیت و مشارکت آن‌ها در محیط کار و بازار کار.

ب) پرورش نگرش احترام به افراد دارای معلولیت در تمامی سطوح نظام آموزشی ازجمله تمامی کودکان از سنین اولیه.

پ) ترغیب تمامی ارگان‌های رسانه‌ای جهت به تصویر کشاندن افراد دارای معلولیت به روشی که سازگار با اهداف کنوانسیون حاضر باشد.

ت) ارتقا برنامه‌های آموزشی آگاه‌سازی مرتبط با افراد دارای معلولیت و حقوق افراد دارای معلولیت.

ماده ٩

دسترسی

١. برای تواناسازی افراد دارای معلولیت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت کامل در تمامی جنبه‌های زندگی، دولت‌های عضو تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین به محیط فیزیکی، ترابری، اطلاعات و ارتباطات ازجمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارایه و یا فراهم گردیده جهت عموم در مناطق شهری و روستایی اتخاذ می‌نمایند. تدابیر مذکور که در برگیرنده تشخیص و حذف موانع و معذورات در دسترسی می‌باشد. در برگیرنده از جمله:

الف) ساختمان‌ها، جاده‌ها، ترابری و سایر تسهیلات درون و برون سقفی شامل مدارس، خانه‌ها، تسهیلات پزشکی و محیط کار.

ب) اطلاعات، ارتباطات و سایر خدمات شامل خدمات الکترونیکی و خدمات اورژانس.

٢. دولت‌های عضو همچنین تدابیر مناسبی را اتخاذ می‌نمایند به منظور:

الف) توسعه، اعلام و نظارت بر اجرای حداقل معیار‌ها و خط مشی‌های مربوط به دسترسی به تسهیلات و خدمات آزاد و ارایه شده جهت عموم.

ب) تضمین اینکه موسسه‌های خصوصی ارایه کننده تسهیلات و خدمات آزاد جهت عموم، تمامی جنبه‌های دسترسی افراد دارای معلولیت را مد نظر قرار می‌دهند.

پ) جهت مرتبطین با موضوع دسترسی افراد دارای معلولیت، آموزش تدارک ببینند.

ت) در ساختمان‌ها و سایر تسهیلات ارایه شده برای عموم، علایمی به خط بریل و سایر اشکال به سهولت قابل فهم و خواندن ارایه نمایند.

ث) انواع کمک‌ها و می‌انجی گریهای حضوری از جمله راهنما، قرائت‌گر و مترجمین حرفه‌ای زبان‌های ایما و اشاره را جهت تسهیل در دسترسی به ساختمان‌ها و سایر تسهیلات ارایه و یا فراهم گردیده جهت عموم ارایه نمایند.

ج) سایر اشکال مناسب یاری و حمایت از افراد دارای معلولیت، جهت اطمینان از دسترسی آن‌ها به اطلاعات را ارتقا بخشند.

چ) دسترسی افراد دارای معلولیت به نظام و فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت را ارتقا بخشند.

ح) طراحی، توسعه، تولید و توزیع نظام‌ها و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل اولیه به منظور آن که این نظام‌ها و فناوری‌های با کم‌ترین هزینه قابل دسترس گردد، را ارتقا بخشند.

ماده ١٠

حق حیات

دولت‌های عضو مجددا تایید می‌نمایند که هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است و تمامی تدابیر لازم را برای تضمین بهره‌مندی موثر توسط افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین، اتخاذ می‌نمایند.

ماده ١١

وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و فوریت‌های انسانی

دولت‌های عضو می‌بایست منطبق تعهدهای آنان در چارچوب حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و حقوق بشر بین‌المللی، تمامی تدابیر لازم را جهت اطمینان از حمایت و ایمنی شخصی افراد دارای معلولیت در شرایط مخاطره‌آمیز شامل وضعیت مناقشه‌های مسلحانه، فوریت‌های انسانی و وقوع بلایای طبیعی اتخاذ می‌نمایند.

ماده ١٢

شناسایی برابر در پیشگاه قانون

١. دولت‌های عضو مجددا تایید می‌نمایند که افراد دارای معلولیت از حق شناسایی در هر کجا، به عنوان افراد در پیشگاه قانون، برخوردار می‌باشند.

٢. دولت‌های عضو بر این اعتقادند که افراد دارای معلولیت از ظرفیت قانونی بر مبنای برابر با سایرین در تمامی جنبه‌های زندگی برخوردار می‌باشند.

۳. دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب جهت دسترسی افراد دارای معلولیت به حمایت‌هایی که ممکن است آن‌ها در اعمال ظرفیت‌های قانونی‌شان بدان نیاز داشته باشند، اتخاذ می‌نمایند.

۴. دولت‌های عضو اطمینان حاصل می‌نمایند تمامی تدابیری که مرتبط با اعمال ظرفیت‌های قانونی باشد، برای ارایه پادمان‌های مناسب و موثر براساس حقوق بشر بین‌المللی که جهت جلوگیری از سواستفاده می‌باشد، اتخاذ می‌نمایند. چنین پادمان‌هایی تضمین می‌نمایند که تدابیر مرتبط با اعمال ظرفیت‌های قانونی، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده، عاری از تضاد منافع و تاثیرات بی‌مورد بوده، منطبق و متناسب با شر ایط فرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اجرا درآورده می‌شود و منوط به بازنگری منظم توسط رکن قضایی یا مسوولین بی‌طرف، مستقل و ذی‌صلاح می‌باشد. این پادمان‌ها می‌بایست با مراتبی که این‌گونه تدابیر، منافع و حقوق افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند، متناسب باشند.

۵. براساس مفاد این ماده، دولت‌های عضو، تمامی تدابیر موثر و مناسب را جهت اطمینان از حقوق برابر افراد دارای معلولیت برای تملک و یا میراث بردن دارایی، کنترل امور مالی خود و دسترسی برابر به وام‌های بانکی، رهن‌ها و سایر اشکال اعتبارات مالی اتخاذ می‌نمایند، و تضمین می‌نمایند که افراد دارای معلولیت به طور خودسرانه از دارایی‌شان محروم نمی‌گردند.

ماده ١٣

دسترسی به عدالت

۱. دولت‌های عضو دسترسی موثر افراد دارای معلولیت به عدالت بر مبنای برابر با سایرین از جمله از طریق انطباق مناسب با سن، به منظور تسهیل نقش موثر آنان به عنوان حضور یابنده مستقیم و غیر مستقیم مانند شهود در کلیه آیین دادرسی حقوقی شامل بازجویی و مراحل اولیه رسیدگی را تضمین می‌نمایند.

۲. به منظور یاری در تضمین دسترسی موثر به عدالت برای افراد دارای معلولیت، دولت‌های عضو، آموزش مناسب برای افرادی که در حوزه اجرای عدالت از جمله پلیس و کارکنان زندان‌ها کار می‌نمایند را ارتقا می‌بخشند.

ماده ۱۴

آزادی و امنیت شخصی

۱. دولت‌های عضو اطمینان حاصل می‌نمایند که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر:

الف) از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار هستند.

ب) به طور خودسرانه و یا غیر قانونی از حق خود محروم نگردیده‌اند، و اینکه هرگونه محرومیت از آزادی منطبق بر قانون می‌باشد، و اینکه وجود معلولیت به هیچ وجه محرومیت از آزادی را توجیه نمی‌نماید.

۲. دولت‌های عضو اطمینان حاصل می‌نمایند در صورتی که افراد دارای معلولیت از آزادی در طی هر روندی محروم گردیده باشند، آن‌ها بر مبنای برابر با سایرین از ضمانت منطبق بر حقوق بشر بین‌المللی برخوردار می‌باشند و با آن‌ها در راستای اهداف و اصول این کنوانسیون شامل مفاد انطباق منطقی رفتار می‌گردد.

ماده ١۵

آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی تحقیرآمیز

۱. احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نمی‌باشد؛ به‌ویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی واقع نمی‌گردد.

۲. دولت‌های عضو تمامی تدابیر قانون مداری، اداری، قضایی موثر و یا دیگر تدابیر را در مورد افراد دارای معلولیت بر پایه برابر با سایرین اتخاذ می‌نمایند تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز یا غیرانسانی یا ظالمانه یا مجازات ممانعت ورزند.

ماده ١۶

آزادی از استثمار، خشونت و آزار و اذیت

١. دولت‌های عضو، تمامی تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی مناسب و یا سایر تدابیر را جهت حمایت از افراد دارای معلولیت در درون و بیرون ازخانه از تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار و اذیت شامل جنبه‌های مبتنی بر جنسیت را اتخاذ می‌نمایند.

٢. دولت‌های عضو همچنین تدابیر مناسبی را جهت جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار و اذیت با تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمک‌های حساس جنسیتی و سنی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده‌ها و مراقبین آن‌ها از جمله از طریق ارایه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و گزارش در مورد نمونه‌هایی از استثمار، خشونت و آزار و اذیت اتخاذ می‌نمایند. دولت‌های عضو تضمین می‌نمایند که خدمات حمایتی نسبتبه سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند.

۳. به منظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار و اذیت، دولت‌های عضو اطمینان حاصل می‌نمایند که تمامی تسهیلات و برنامه‌های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای معلولیت به طور موثر توسط مقام‌ها مستقل نظارت می‌گردد.

۴. دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ارایه خدمات حمایتی جهت ارتقا فیزیکی،‌شناختی، بهبود روانی، توان‌بخشی و پیوستن مجدد اجتماعی در مورد افراد دارای معلولیت که به نوعی قربانی استثمار، خشونت یا آزار و اذیت گردیده‌اند، را اتخاذ می‌نمایند.

۵. دولت‌های عضو، قوانین و سیاست‌های موثر شامل قوانین و سیاست‌های متمرکز بر زنان و کودکان را به منظور تضمین اینکه مواردی از استثمار، خشونت و آزار و اذیت نسبت به افراد دارای معلولیت شناسایی، رسیدگی شده و در موقع مقتضی مورد پیگرد قرار گیرد، اتخاذ می‌نمایند.

ماده ١٧

حمایت از سلامت فرد

هر فرد دارای معلولیت از حق احترام به سلامت جسمانی و روحی بر مبنای برابر با سایرین برخوردار می‌باشد.

ماده ١٨

آزادی تردد و تابعیت

۱. دولت‌های عضو حقوق افراد دارای معلولیت در مورد آزادی تردد، آزادی انتخاب محل اقامت و بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت می‌شناسند از جمله تضمین اینکه افراد دارای معلولیت:

الف) داشتن حق اخذ و تغییر تابعیت و اینکه از تابعیت خود به طور خودسرانه‌ی به دلیل معلولیت محروم نمی‌گردند.

ب) عدم محرومیت به دلیل معلولیت از توانایی اخذ، کسب و استفاده از اسناد تابعیتشان و یا سایر اسناد هویت یا به کارگیری روندهای مرتبط نظیر روند مهاجرت که ممکن است نیازمند تسهیل در اعمال حق آزادی تردد باشد.

پ) آزاد می‌باشند تا هر کشوری شامل کشور خودشان را ترک نمایند.

ت) به طور خودسرانه و یا به دلیل معلولیت از حق ورود به کشورشان محروم نمی‌گردند.

٢. کودکان دارای معلولیت بلافاصله پس از ولادت ثبت گردیده و از زمان ولادت دارای حق برخورداری از نام، حق اخذ تابعیت و تا آنجاییکه ممکن است از حق شناخت و مراقبت توسط والدین برخوردار می‌گردند.

ماده ١٩

زندگی مستقل و حضور در جامعه

دولت‌های عضو این کنوانسیون حقوق برابر را جهت تمامی افراد دارای معلولیت در مورد زندگی در جامعه با شرایط برابر نسبت به سایرین به رسمیت می‌شناسند و تدابیر مناسب و موثر جهت تسهیل در بهره‌مندی کامل افراد دارای معلولیت از این حق و حضور و مشارکت کامل آن‌ها در جامعه را اتخاذ می‌نمایند از جمله تضمین اینکه:

الف) افراد دارای معلولیت دارای این فرصت می‌باشند که مکان اقامت خود و محل و افرادی که می‌خواهند با آن‌ها زندگی نمایند را بر مبنای برابر با سایرین برگزینند و مجبور به زندگی در شرایط زیستی ویژه‌ای نیستند.

ب) افراد دارای معلولیت دارای دسترسی به خدمات حمایتی خانگی، مسکونی، و سایر خدمات حمایتی اجتماعی شامل مساعدت‌های شخصی ضروری برای حمایت از زندگی و شمولیت در جامعه و پرهیز از انزوا یا جدایی از اجتماع می‌باشند.

ج) خدمات و تسهیلات اجتماعی برای عموم جهت افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر مهیا بوده و پاسخ‌گوی نیاز‌هایشان باشد.

ماده ٢٠

تحرک شخصی

دولت‌های عضو، جهت اطمینان از تحرک شخصی افراد دارای معلولیت با بالا‌ترین استقلال ممکن. تدابیر موثری را اتخاذ می‌نمایند، شامل:

الف) تسهیل تحرک شخصی افراد دارای معلولیت به شیوه و در زمان مورد نظرشان و با هرینه متناسب.

ب) تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به کمک‌ها، وسایل، فناوری‌های کمکی، و انواع مساعدت‌های حضوری و واسطه‌ای از جمله فراهم بودن آنان با هزینه متناسب.

پ) ارایه آموزش در مورد مهارت‌های حرکتی به افراد دارای معلولیت و به کارکنان متخصصی که با افراد دارای معلولیت کار می‌نمایند.

ت) ترغیب نهادهایی که کمک‌ها، وسایل و فناوری‌های مددی حرکتی را تولید می‌نمایند در جهت مد نظر قرار دادن تمامی جنبه‌های حرکتی افراد دارای معلولیت.

ماده ٢١

آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات

دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت تضمین اینکه افراد دارای معلولیت می‌توانند حق آزادی بیان، عقیده، از جمله آزادی جستجو، دریافت و سهیم شدن در اطلاعات و عقاید را بر مبنای برابر با سایرین و از طریق تمامی اشکال ارتباطاتی به انتخاب خودشان، و بر مبنای تعریف به عمل آمده در ماده ٢ کنوانسیون حاضر اعمال نمایند، اتخاذ می‌نمایند از جمله:

الف) ارایه اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم مردم به افراد دارای معلولیت در اشکال و فناوری‌های قابل دسترس و متناسب با انواع معلولیت، بموقع و بدون هرینه اضافی.

ب) پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، روش‌های ارتباطاتی تقویت شده و جایگزین و سایر شیوه‌ها، روش‌ها و اشکال ارتباطی قابل دسترس افراد دارای معلولیت به ا نتخاب خودشان در تعاملات رسمی.

پ) ملزم ساختن نهادهای خصوصی که ارایه کننده خدمات به عموم مردم از جمله از طریق اینترنت می‌باشند جهت ارایه اطلاعات و خدمات در اشکال مفید و قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت.

ت) ترغیب رسانه‌های همگانی شامل ارایه کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود برای افراد دارای معلولیت.

ث) شناسایی و ترویج استفاده از زبان‌های اشاره.

ماده ٢٢

احترام به حریم خصوصی

۱. هیچ فرد دارای معلولیتی صرفنظر از مکان اقامت یا زندگی، مشمول دخالت‌های خودسرانه یا غیر قانونی در امور شخصی خود، خانواده، خانه، مکاتبات یا سایر اشکال ارتباطاتی یا حمله غیر قانونی به شخصیت و اعتبارش نمی‌گردد. افراد دارای معلولیت از حق حمایت قانونی از چنین مداخلات یا حملاتی برخوردار می‌باشند.

۲. دولت‌های عضو، حریم اطلاعات شخصی، بهداشتی و توان‌بخشی افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین مورد حمایت قرار می‌دهند.

ماده ٢٣

احترام به خانه و خانواده

۱. دولت‌های عضو، برای رفع تبعیض نسبت به افراد دارای معلولیت در تمامی موارد مرتبط با ازدواج، خانواده، وظایف والدین و روابط مربوطه بر مبنای برابر با سایرین تدابیر موثر و مناسبی اتخاذ می‌نمایند، به منظور تضمین اینکه:

الف) حقوق تمامی افراد دارای معلولیت که به سن ازدواج رسیده‌اند را جهت ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای رضایت کامل و آزادانه همسران متقاضی به رسمیت می‌شناسد.

ب) حقوق افراد دارای معلولیت جهت اتخاذ تصمیم به طور آزادانه و مسوولانه در مورد تعداد و تفواصل کودکان آن‌ها و برخورداری از دسترسی به اطلاعات متناسب با سن، آموزش تشکیل خانواده و باروری به رسمیت شناخته شده و وسایل ضروری جهت اعمال حقوق مذکور تامین می‌گردد.

ج) افراد دارای معلولیت، از جمله کودکان، باروری خود را بر مبنای برابر با سایرین حفظ می‌نمایند.

۲. دولت‌های عضو حقوق و مسوولیت‌های افراد دارای معلولیت را با در نظر گرفتن قیومت، سرپرستی، مسوولیت، فرزندخواندگی و یا سایر رسوم مشابه که این‌گونه مفاهیم در قوانین ملی وجود دارد. در تمامی موارد عالی‌ترین منافع کودک حایز اولویت می‌باشد. دولت‌های عضو کمک‌های مناسبی را جهت افراد داری معلولیت در اجرای مسوولیت‌های مرتبط با تربیت کودکان آن‌ها ارایه می‌نمایند.

۳. دولت‌های عضو اطمینان حاصل می‌نمایند که کودکان دارای معلولیت در ارتباط با زندگی خانوادگی از حقوق برابر برخوردارند. دولت‌های عضو با هدف تحقق حقوق مذکور و جلوگیری از اختفا، ترک، غفلت و تفکیک کودکان دارای معلولیت، تعهد می‌نمایند تا اطلاعات، خدمات و حمایت‌های اولیه و جامع به کودکان دارای معلولیت و خانواده آن‌ها ارایه نمایند.

۴. دولت‌های عضو اطمینان حاصل می‌نمایندکه کودک از والدین خود بر خلاف اراده وی جدا نگردد مگر زمانی که مقام‌ها صالحه منوط به رسیدگی قضایی تصمیم می‌گیرند که براساس قوانین و آیین‌های مربوطه چنین جدایی جهت عالی‌ترین منافع کودک ضروری می‌باشد. به هیچ وجه کودک از والدین خود بر مبنای معلولیت کودک و یا یکی و یا هر دوی والدین جدا نمی‌گردد.

۵. دولت‌های عضو آنجا که والدین بلافصل قادر نمی‌باشند از کودک دارای معلولیت مراقبت نمایند، متعهد می‌گردند هرگونه تلاشی را جهت ارایه مراقبت‌های جایگزین در درون خانواده بزرگ‌تر و در صورت ناکامی، در درون جامعه در شرایط خانوادگی به عمل آورند.

ماده ٢۴

آموزش

١. دولت‌های عضو، حق آموزش را برای افراد دارای معلولیت به رسمیت می‌شناسند. با هدف تحقق این حق، بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر، دولت‌های عضو نظام آموزشی فراگیری را در تمامی سطوح و به صورت آموزش مادام‌العمر تضمین می‌نمایند، با هدف:

الف) توسعه کامل توانایی‌های انسانی و حس منزلت و خود ارزشی و تحکیم احترام به حقوق بشر، آزادی‌های بنیادین و تنوع انسانی.

ب) توسعه شخصیت، استعداد و خلاقیت توام با توانایی‌های جسمی و ذهنی افراد دارای معلولیت در جهت ‌‌نهایت توانمندی‌هایشان.

پ) توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت مشارکت موثر آنان در جامعه آزاد.

٢. در تحقق این حق، دولت‌های عضو تضمین می‌نمایند که:

الف) افراد دارای معلولیت از نظام آموزش همگانی بر مبنای معلولیت مستثنی نمی‌گردند، و به همین منوال کودکان دارای معلولیت از آموزش اجباری رایگان ابتدایی و یا متوسطه بر مبنای معلولیت مستثنی نمی‌گردند.

ب) افراد دارای معلولیت می‌توانند به آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان، با کیفیت، و فراگیر بر مبنای برابر با سایرین در جوامعی که در آن زندگی می‌نمایند، دسترسی داشته باشند.

پ) انطباق منطقی در مورد نیاز‌های فردی ارایه می‌گردد.

ت) افراد دارای معلولیت حمایت لازم در حوزه نظام آموزش همگانی را به منظور تسهیل در آموزش موثر آن‌ها دریافت می‌نمایند.

ث) تدابیر حمایتی فردی موثر در محیط‌هایی ارایه می‌گردد که حداکثر توسعه اجتماعی و اقتصادی متناسب با اهداف حضور کامل را سبب گردد.

۳. دولت‌های عضو، افراد دارای معلولیت را قادر می‌سازند که مهارت‌های توسعه اجتماعی و زندگی جهت تسهیل در مشارکت کامل و برابر آن‌ها در امر آموزش را به عنوان اعضای جامعه فرا گیرند. بدین منظور دولت‌های عضو تدابیر مناسبی را اتخاذ می‌نمایند، از جمله:

الف) تسهیل آموزش خط بریل و خط‌های جایگزین، شیوه‌های تقویتی و جایگزین، روش‌ها و قالب‌های ارتباطاتی و مهارت‌های ترددی و جهت‌یابی، و تسهیل حمایت و راهنمایی همسان.

ب) تسهیل در یادگیری زبان ایما و اشاره و ارتقا هویت زبانی جامعه ناشنوایان.

پ) اطمینان حاصل گردد که آموزش افراد و به‌ویژه کودکانی که نابینا، ناشنوانا یا نابینا- ناشنوا هستند به مناسب‌ترین زبان‌ها، شیوه‌ها و روش‌های ارتباطاتی برای افراد و در محیط‌هایی که توسعه اجتماعی و آکادمیک را به بالا‌ترین میزان افزایش می‌دهد، ارایه می‌گردد.

۴. به منظور یاری در تضمین تحقق این حق، دولت‌های عضو تدابیر مناسبی را در استخدام معلمین، از جمله معلمین دارای معلولیت که از شایستگی در زبان ایما و اشاره و یا خط بریل برخوردارند، اتخاذ می‌نمایند و افراد حرفه‌ای و کارکنانی که در تمامی سطوح آموزشی کار می‌کنند را آموزش دهند. چنین آموزش‌هایی بایستی آگاهی از معلولیت و استفاده از شیوه‌های جایگزین و تقویتی و روش‌ها و قالب‌های ارتباطاتی، تکنیک‌های آموزشی و مواد مورد نیاز جهت حمایت از افراد دارای معلولیت را در بر گیرد.

۵. دولت‌های عضو بایستی از اینکه افراد دارای معلولیت قادر هستند از آموزش‌های دانشگاهی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، آموزش ویژه بزرگسالان و آموزش‌های مادام‌العمر بدون تبعیض.

ماده ٢۵

بهداشت

دولت‌های عضو، برای افراد دارای معلولیت، حق برخورداری از بالا‌ترین معیارهای نایل شدنی ازبهداشت را بدون تبعیض بر مبنای معلولیت، به رسمیت می‌شناسند. دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب را برای اطمینان از دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات بهداشتی که دارای حساسیت‌های جنسیتی می‌باشند، از جمله توان‌بخشی مرتبط با بهداشت را اتخاذ می‌نمایند. به‌ویژه اینکه دولت‌های عضو بایستی:

الف) برای افراد دارای معلولیت‌‌ همان حد، کیفیت و معیارهای رایگان و قابل پرداخت در مورد مراقبت‌ها و برنامه‌های بهداشتی را همان‌گونه که برای سایرین ارایه می‌گردد از جمله در زمینه بهداشت جنسی و باروری و برنامه‌های بهداشت عمومی مبتنی بر جمعیت، فراهم نمایند.

ب) خدمات بهداشتی مورد نیاز برای افراد دارای معلولیت به‌ویژه به واسطه معلولیت آن‌ها از جمله شناسایی و مداخله زودهنگام، و خدمات طراحی گردیده برای به حداقل رساندن و جلوگیری از ناتوانایی‌های بیشتر از جمله در میان کودکان و افراد سالخورده در زمان مقتضی ارایه گردد.

پ) این‌گونه خدمات بهداشتی، درصورت امکان در نزدیک‌ترین محل به جوامع آن‌ها شامل مناطق روستایی ارایه گردد.

ت) بهداشت کاران حرفه‌ای، ارایه مراقبت در‌‌ همان کیفیت برای سایرین را برای افراد دارای معلولیت از طریق آموزش و ترویج معیارهای اخلاقی برای مراقبت‌های بهداشتی فردی و عمومی از جمله بر مبنای رضایت آگاهانه و آزادانه نظیر ارتقا آگاهی حقوق بشری، منزلت، استقلال و احتیاجات افراد دارای معلولیت را ضروری بدانند.

ث) تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را در مفاد بیمه درمانی و بیمه عمر که این‌گونه بیمه‌ها در قانون ملی مجاز شناخته شده ممنوع نمایند به جهت آن که به روشی عادلانه و منطقی ارایه گردد.

ج) از انکار تبعیض‌آمیز مراقبت‌های بهداشتی یا خدمات بهداشتی یا غذا و مایعات بر مبنای معلولیت جلوگیری نمایند.

ماده ٢۶

توان‌بخشی و بازپروری

۱. دولت‌های عضو جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت، تدابیر مناسب و موثری را از جمله از طریق حمایت از همتایان خود به منظور کسب و حفظ حداکثر استقلال، تمامی توانایی فنی و حرفه‌ای، جسمی، ذهنی و اجتماعی و شمولیت و مشارکت کامل در تمامی جنبه‌های زندگی اتخاذ می‌نمایند. بدین منظور، دولت‌های عضو برنامه‌ها و خدمات جامع توان‌بخشی و توانایی را به‌ویژه در حوزه بهداشت، استخدام، آموزش و خدمات اجتماعی سامان داده، تحکیم نموده یا تدوام می‌بخشند، به گونه‌ای که این‌گونه برنامه‌ها و خدمات:

الف) تا سرحد امکان از مراحل اولیه و برمبنای ارزیابی چند گونه نیاز‌ها و توانایی‌های فردی آغاز نمایند.

ب) مشارکت و حضور در اجتماع را حمایت نموده و تمامی جنبه‌های جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس افراد دارای معلولیت قرار گیرد و تا سرحد امکان به اجتماعات آنان از جمله مناطق روستایی نزدیک باشند.

۲. دولت‌های عضو، توسعه، تکوین و استمرار آموزش افراد حرفه‌ای و کارکنانی که با خدمات توانایی و توان‌بخشی کار می‌کنند را ارتقا بخشند.

۳. دولت‌های عضو، دسترسی، دانش و استفاده از وسایل و فناوری‌های امدادی طراحی گردیده برای افراد دارای معلولیت را همان‌گونه که به توان‌بخشی و بازپروری مرتبط می‌گردند، ارتقا بخشند.

ماده ٢٧

کار و استخدام

۱. دولت‌های عضو، حق افراد دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای برابر با سایرین به رسمیت می‌شناسند. و این شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریق انتخاب آزادانه یا مقبول کار کردن در بازار کار و محیط کاری می‌گردد که برای افراد دارای معلولیت باز، فراگیر و قابل دسترس باشد. دولت‌های عضو، تحقق حق کار را از طریق اقدامات مناسب از جمله از طریق قانونگزاری شامل آن دسته از افرادی که طی دوران اشتغال دچار معلولیت می‌گردند را صیانت و ارتقا می‌بخشند، از جمله:

الف) تبعیض بر مبنای معلولیت را با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام، از جمله شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پیشبرد حرفه‌ای و شرایط کاری بهداشتی و ایمنی را ممنوع سازند.

ب) حقوق افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین و شرایط کاری مناسب و عادلانه شامل فرصت‌های برابر و دستمزد برابر برای کارهای دارای ارزش، شرایط کاری بهداشتی و ایمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذیت و فریادرسی از آلام را مورد حمایت قرار دهند.

پ) اطمینان حاصل گردد که افراد دارای معلولیت قادر می‌باشند حقوق اتحادیه تجاری و کارگری خود را بر مبنای برابر با سایرین اعمال نمایند.

ت) افراد دارای معلولیت را قادر سازند تا دسترسی موثری به برنامه‌های عمومی آشنایی فنی و حرفه‌ای، خدمات کاریابی و آموزش‌های حرفه‌ای و مستمر داشته باشند.

ث) فرصت‌های شغلی و پیشرفت‌های حرفه‌ای افراد دارای معلولیت را در بازار کار و همچنین یاری در یافتن، کسب، حفظ و بازگشت به اشتغال ارتقا دهند.

ج) فرصت‌های مربوط به خود اشتغالی، کارآفرینی، توسعه تعاونی‌ها و انتزاع خود پیشه‌گی را ارتقا دهند.

چ) افراد دارای معلولیت را در بخش دولتی استخدام نمایند.

ح) استخدام افراد دارای معلولیت در بخش خصوصی را از طریق تدابیر و سیاست‌های مناسب که می‌تواند در برگیرنده برنامه‌های اقدامی ترجیحی، تشویقی و سایر تدابیر گردد را ارتقا دهند.

خ) اطمینان حاصل گردد در مورد افراد دارای معلولیت، انطباق منطقی در محیط کاری ارایه می‌گردد.

د) کسب تجربه در بازار کار آزاد توسط افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند.

ذ) توان‌بخشی حرفه‌ای و تخصصی، ابقاء شغلی و برنامه‌های بازگشت به کار را برای افراد دارای معلولیت، ارتقا بخشند.

۲. دولت‌های عضو اطمینان حاصل می‌نمایند، افراد دارای معلولیت به بردگی و بندگی گمارده نمی‌گردند و بر مبنای برابر با سایرین از کار با اجبار و اکراه مورد حمایت واقع می‌گردند.

ماده ٢٨

معیارهای کافی برای زندگی و حمایت‌های اجتماعی

۱. دولت‌های عضو، حق افراد دارای معلولیت در مورد معیارهای کافی برای زندگی آن‌ها و خانواد‌هایشان شامل، غدا، پوشاک و مسکن مکفی، و تداوم بهبود شرایط زندگی را به رسمیت می‌شناسند و اقدامات مناسبی را جهت پاسداری و ارتقا تحقق این حق، بدون تبعیض بر مبنای معلولیت، اتخاذ می‌نمایند.

۲. دولت‌های عضو، حق افراد دارای معلولیت را در مورد حمایت‌های اجتماعی و بهره‌مندی از این حق بدون تبعیض بر مبنای معلولیت به رسمیت می‌شناسند، و اقدامات مناسبی را برای پاسداری و ارتقا تحقق این حق اتخاذ می‌نمایند، از جمله تدابیر:

الف) اطمینان حاصل نمایند، افراد دارای معلولیت از دسترسی برابر به خدمات آب‌های بهداشتی برخوردارند، و دسترسی به خدمات و وسایل مناسب و قابل پرداخت و سایر کمک‌های مربوط به نیازهای مرتبط با معلولیت را تضمین نمایند.

ب) دسترسی افراد دارای معلولیت به‌ویژه زنان و دختران دارای معلولیت و افراد سالخورده دارای معلولیت را به برنامه‌های اجتماعی حمایتی و برنامه‌های فقرزدایی تضمین نمایند.

پ) دسترسی افراد دارای معلولیت و خانوادهای آن‌ها که در شرایط تنگدستی بسر می‌برند را به کمک‌های دولتی مربوط به هرینه‌های مرتبط با معلولیت، از جمله مهلت‌های مراقبتی، کمک‌های مالی، مشاوره و آموزش‌های کافی را تضمین نمایند.

ت) دسترسی افراد دارای معلولیت را به برنامه‌های عمومی اسکان تضمین نمایند.

ث) دسترسی برابر افراد دارای معلولیت را به برنامه‌ها و مزایای بازنشستگی تضمین نمایند.

ماده ٢٩

مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی

دولت‌های عضو برای افراد دارای معلولیت، حقوق سیاسی و فرصت‌هایی را جهت بهره‌مندی از آن‌ها بر مبنای برابر با سایرین، تضمین می‌نمایند و متعهد می‌گردند که:

الف) تضمین نمایند، افراد دارای معلولیت می‌توانند به طور موثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین، مستقیما یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برگزیده‌اند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رای دادن و برگزیده شدن، مشارکت نمایند، از جمله توسط:

 (i) تضمین نمایند که روند، تسهیلات و منابع رای‌گیری مناسب، قابل دسترس و به سهولت قابل فهم و بهره‌گیری می‌باشند.

 (ii) از حق افراد دارای معلولیت جهت رای دادن به طور مخفی و بدون هراس در انتخابات و رفراندوم‌های عمومی، نامزد انتخابات شدن، به طور موثر اداره‌ی را هدایت نمودن، تمامی وظایف عمومی در تمامی سطوح دولتی را ایفا نمودن و تسهیل در استفاده از فناوری‌های جدید و کمکی در صورت مقتضی را مورد حمایت قرار دهند.

 (iii) بیان آزادانه اراده افراد دارای معلولیت به عنوان رای دهندگان را تضمین نمایند و در این جهت و در جاییکه ضروری باشد با درخواست آنان اجازه یاری در رای گیری به فرد مورد انتخاب آن‌ها اعطا گردد.

ب) به طور فعال محیطی را که افراد دارای معلولیت، می‌توانند به طور موثر و کامل، بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین، در چارچوب امور عمومی مشارکت نمایند را ارتقا بخشند و مشارکت آنان را در امور عمومی ترغیب نمایند، از جمله:

 (i) مشارکت درمجمع‌ها و سازمان‌های غیر دولتی مرتبط با حیات سیاسی و عمومی کشور، و در فعالیت‌ها و اداره احزاب سیاسی.

 (ii) شکل‌دهی و عضویت سازمان‌های ویژه افراد دارای معلولیت جهت معرفی افراد دارای معلولیت در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی.

ماده ٣٠

مشارکت در حیات فرهنگی، تفریح، فراغت و ورزش

۱. دولت‌های عضو، حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت می‌شناسند، و تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ می‌نمایند جهت اطمینان از اینکه افراد دارای معلولیت:

الف) از دسترسی به مواد فرهنگی به صورت قابل دسترس برخوردار گردند.

ب) از دسترسی به برنامه‌های تلویزیونی، فیلم، تئا‌تر و سایر فعالیت‌های فرهنگی به صورت قابل دسترس برخوردار گردند.

پ) از دسترسی به اماکن ویژه اجرای برنامه‌ها یا خدمات فرهنگی نظیر تئا‌تر، موزه، سینما، کتابخانه و خدمات گردشگری برخوردار گردند و تا سرحد امکان از دسترسی به یادمان‌ها و اماکنی که از نظر ملی و فرهنگی حایز اهمیت می‌باشند، برخوردار گردند.

٢. دولت‌های عضو، تدابیر مناسبی را برای توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت برخورداری از فرصت توسعه و بهره‌گیری از توانایی‌های خلاقانه، فکری و هنری آن‌ها نه تنها به واسطه انتفاع شخصی آن‌ها بلکه جهت اغنای جامعه، اتخاذ می‌نمایند.

۳. دولت‌های عضو، تدابیر مناسبی را منطبق بر قوانین بین‌المللی اتخاذ می‌نمایند در جهت اطمینان از اینکه حقوق مالکیت معنوی، مانعی تبعیض‌آمیز و یا غیر منطقی را در دستیابی افراد دارای معلولیت به مواد فرهنگی ایجاد نمی‌نمایند.

۴. افراد دارای معلولیت، بر مبنای برابر با سایرین از حق شناسایی و حمایت از هویت زبانی و فرهنگی مختص به خودشان، شامل زبان ایما و اشاره و فرهنگ ناشنوایان برخوردار می‌باشند.

۵. دولت‌های عضو، با نیت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت بر مبنای برابر با سایرین در فعالیت‌های تفریحی، فراغتی و ورزشی، تدابیر مناسبی را اتخاذ می‌نمایند:

الف) مشارکت افراد دارای معلولیت را تا سرحد امکان در تمامی سطوح فعالیت‌های عمده‌سازی ورزشی ترغیب و ارتقا دهند.

ب) اطمینان حاصل نمایندکه افراد دارای معلولیت، از فرصت سامان‌دهی، توسعه و مشارکت در ورزش‌ها و فعالیت‌های تفریحی ویژه معلولیت برخوردارند، و بدین منظور، بر مبنای برابر با سایرین، تدارک چارچوب، آموزش و منابع مناسب را ترغیب می‌نمایند.

پ) اطمینان حاصل نمایند، افراد دارای معلولیت از دسترسی به اماکن ورزشی، تفریحی و گردشگری برخوردار می‌باشند.

ت) از دسترسی کودکان دارای معلولیت برابر با سایر کودکان در مشارکت در بازی، تفریح و فعالیت‌های ورزسی و فراغتی که شامل فعالیت‌های درون نظام مدارس نیز می‌شود، اطمینان حاصل گردد.

ث) اطمینان حاصل گردد، افراد دارای معلولیت از دسترسی به خدمات آنهایی که در سازمان‌دهی فعالیت‌های ورزشی، فراغتی، گردشگری و تفریحی درگیر هستند، برخوردار می‌باشند.

ماده ٣١

جمع‌آوری آمار و داده‌ها

١. دولت‌های عضو متعهد می‌گردند تا اطلاعات مناسب شامل داده‌های پژوهشی و آماری را در جهت قادر ساختن آن‌ها برای تنظیم و اجرای سیاست‌ها برای اثر بخشی به کنوانسیون حاضر، جمع‌آوری نمایند. روند جمع‌آوری و حفظ این اطلاعات بایستی:

الف) پادمان‌های پذیرفته شده حقوقی شامل قوانین مربوط به حفظ اطلاعات را در جهت اطمینان از محرمانه بودن آن‌ها و احترام به حریم شخصی افراد دارای معلولیت را بپذیرند.

ب) در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و اصول اخلاقی، در جمع‌آوری و استفاده از آمار، هنجارهای پذیرفته شده بین‌المللی را بپذیرند.

٢. اطلاعات جمع‌آوری شده بر مبنای این اصل، در صورت مقتضی بایستی به تفکیک ارایه گردد و در جهت کمک به ارزیابی اجرای تعهدهای دولت‌های عضو تحت کنوانسیون حاضر استفاده گردد و موانعی که افراد دارای معلولیت در اعمال حقوقشان با آن‌ها مواجه می‌گردند را شناسایی و بررسی نمایند.

۳. دولت‌های عضو، مسوولیت نشر این‌گونه اطلاعات را به عهده گرفته و از دسترسی افراد دارای معلولیت و دیگران به آن‌ها، اطمینان حاصل نمایند.

ماده ٣٢

همکاری‌های بین‌المللی

۱. دولت‌های عضو، اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و ارتقا آن در حمایت از تلاشهای ملی برای تحقق اهداف و مقاصد کنوانسیون حاضر را به رسمیت می‌شناسند، و تدابیر مناسب و موثری را در مشارکت با جامعه مدنی، سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه سازمان‌های مربوط به افراد دارای معلولیت، اتخاذ می‌نمایند. تدابیر مذکور می‌تواند، از جمله در برگیرنده:

الف) اطمینان از اینکه همکاری‌های بین‌المللی ازجمله برنامه‌های توسعه بین‌المللی در برگیرنده و قابل دسترس افراد دارای معلولیت، می‌باشد.

ب) ظرفیت‌سازی را از جمله از طریق تبادل و تقسیم اطلاعات، تجربیات، برنامه‌های آموزشی و رویه‌های مناسب، تسهیل و تقویت نماید.

پ) همکاری پژوهشی و دسترسی به دانش فنی و علمی را تسهیل نماید.

ت) در صورت مقتضی، از طریق انتقال فناوری‌ها، کمک‌های اقتصادی و فنی شامل تسهیل دسترسی به فناوری‌های مددی و قابل دسترس را تامین نمایند.

٢. مفاد این اصل، فاقد هرگونه پیشداوری نسبت به تعهدهای هریک از دولت‌ها در ایفای تعهدهای خود تحت کنوانسیون حاضر می‌باشد.

ماده ٣٣

نظارت و اجرای ملی

۱. دولت‌های عضو، بر مبنای نظام سازمانی خود، یک یا چند مرجع ملی درون دولتی برای موضوعات مرتبط با اجرای کنوانسیون حاضر تعیین می‌نمایند، و توجه کافی در ایجاد و یا تعیین سازوکارهای هماهنگی در درون دولت را به منظور تسهیل در اقدامات مرتبط در بخش‌های گوناگون و سطوح مختلف اعمال می‌نمایند.

۲. دولت‌های عضو، بر مبنای نظام اداری و حقوقی خودشان، در درون دولت عضو، در صورت مقتضی، چارچوبی از جمله یک و یا چند ساز و کار مستقل را به منظور ارتقا، حمایت و نظارت بر اجرای کنوانسیون حاضر ایجاد، تعیین، تحکیم یا حفظ می‌نمایند. آنگاه که چنین ساز و کاری تعیین و یا ایجاد گردد، دولت‌های عضو، اصول مرتبط با نهادهای ملی در مورد حمایت و ارتقا حقوق بشر را مد نظر قرار می‌دهند.

۳. جامعه مدنی و بالاخص افراد دارای معلولیت و سازمان‌هایی که نماینده آن‌ها می‌باشند در روند نظارتی، به طور کامل بایستی مشارکت و مداخله نمایند.

ماده ٣۴

کمیته حقوق افراد دارای معلولیت

۱. کمیته‌ای در مورد افراد دارای معلولیت (که از این بعد «کمیته» اطلاق می‌گردد) ایجاد خواهد گردیدکه وظایفی که من‌بعد ارایه می‌گردد را متکفل گردد.

۲. کمیته در زمان اجرایی شدن کنوانسیون حاضر، مرکب از دوازده کار‌شناس خواهد بود. پس از تصویب یا الحاق شصت دولت دیگر به این کنوانسیون، عضویت در کمیته تا شش عضو افزایش می‌یابد و حداکثر به هجده عضو بالغ می‌گردد.

۳. اعضای کمیته در ظرفیت شخصی به انجام وظیفه خواهند پرداخت و از جایگاه والای اخلاقی، حسن تجربه و توانمندی در زمینه کاری کنوانسیون حاضر بایستی برخوردار باشند. از دولت‌های عضو به هنگام معرفی نامزدهای خود، دعوت خواهد گردید تا توجه کافی به مفاد مندرج در اصل ۴. ٣ کنوانسیون حاضر مبذول نمایند.

۴. دولت‌های عضو، با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی یکسان، در برگیرندگی اشکال گوناگون تمدن‌ها، شالوده نظامات حقوقی آنان، حضور جنسیتی متوازن و مشارکت کار‌شناسان دارای معلولیت، اعضای کمیته را برمی‌گزینند.

۵. اعضای کمیته با رای مخفی، طی جلسات گردهمایی دولت‌های عضو، از میان فهرست نامزدهای دولت‌های عضو که از میان اتباع خود برگزیده‌اند، انتخاب می‌گردند. در جلسات مذکور، که با حضور دو سوم دولت‌های عضو رسمیت خواهند یافت، افرادی که بیش‌ترین تعداد آرا و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رای‌دهنده دولت‌های عضو را به دست آورند، به عضویت کمیته انتخاب خواهند شد.

۶. اولین انتخابات کمیته حداکثر ظرف شش ماه پس از قابل اجرا شدن کنوانسیون حاضر برگزار خواهد شد. حداقل چهار ماه پیش از برگزاری هریک از انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامه‌ای خطاب به دولت‌های عضو، از آنان دعوت خواهد آرد، ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی نمایند. دبیر کل متعاقبا فهرستی از اسامی همه نامزد‌ها، به ترتیب حروف القبا، و با ذکر نام دولتی که آن‌ها نامزد نموده است، تهیه و به دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر تسلیم خواهد آرد.

۷. اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله انتخاب خواهند. تنها برای یک بار دیگر واجد انتخاب می‌باشند. هرچند که دوره عضویت شش نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات، در پایان دو سال

۸. انتخاب شش نفر دیگر جهت عضویت در کمیته، طی برپایی انتخابات منظم و منطبق بر مفاد مرتبط این اصل صورت می‌گیرد.

۹. در صورتی که یکی از اعضای کمیته فوت کند یا استعفا دهد، یا به هر دلیلی اعلام نماید که دیگر قادر به انجام وظیفه نمی‌باشد، دولت عضوی که این عضو را نامزد کرده است، کار‌شناس دیگری که دارای شایستگی و واجد شرایط مندرج در مفاد مرتبط با این اصل باشد را منصوب خواهد کرد که تا باقیمانده دوره به انجام وظیفه بپردازد.

١٠. کمیته، آیین‌نامه داخلی مختص به خود را تنظیم خواهد کرد.

۱۱. دبیر کل سازمان ملل متحد، کارکنان و تجهیزات لازم را برای عملکرد موثر کمیته، تحت کنوانسیون حاضر فراهم خواهد نمود و جلسه مقدماتی خود را برپا خواهد آرد.

۱۲. با تایید مجمع عمومی، اعضای کمیته‌ای که به موجب کنوانیسیون حاضر تشکیل می‌شود از محل منابع سازمان ملل متحد، براساس شرایط و مقتضیاتی که مجمع عمومی تعیین می‌نماید و با در نظر گرفتن اهمیت مسوولیت‌های کمیته، مقرری دریافت می‌نمایند.

۱۳. اعضای کمیته از تسهیلات، مزایا و مصونیت‌های ویژه کار‌شناسان در ماموریت سازمان ملل متحد، مندرج در بخش‌های ذی‌ربط کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد، بایستی برخوردار گردند.

ماده ٣۵

وضع گزارش دولت‌های

۱. دولت‌های عضو، از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش جامعی از تدابیر اتخاذ گردیده در مورد به مورد اجرا گذاشتن تعهدهایشان تحت کنوانسیون حاضر و همچنین پیشرفت‌های حاصله در این زمینه برای دولت عضو، ظرف دو سال پس از اجرایی شدن کنوانسیون حاضر به کمیته تسلیم نماید.

۲. پس از آن، دولت‌های عضو، گزارش‌های آتی را حداقل هر ۴ سال یکبار و از این زمان به بعد، هرگاه که کمیته درخواست کند، تسلیم می‌نمایند.

٣. کمیته، هرگونه راهنمایی که در مورد محتوی گزارش لازم باشد را اعمال می‌نماید.

۴. دولت عضوی که گزارش اولیه جامع را به کمیته تسلیم کرده است، نیاز نیست، در گزارش‌های بعدی خود، اطلاعاتی که قبلا ارایه نموده است را تکرار نماید. به هنگام تهیه گزارش برای کمیته، از دولت‌های عضو درخواست می‌گردد که این عمل را در روندی شفاف و باز انجام داده و توجه کافی به مفاد مندرج در اصل ۴. ٣ این کنوانسیون مبذول نمایند.

۵. می‌توان در گزارش‌های عوامل و مشکلاتی که تحت کنوانسیون حاضر، بر میزان اجرای تعهدها تاثیر می‌گذارند را مشخص ساخت.

ماده ٣۶

بررسی گزارش‌ها

۱. هریک از گزارش‌ها توسط کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد، و بنا بر اقتضای، پیشنهادها و توصیه‌های کلی را در مورد گزارش ارایه و به دولت ذی‌ربط ابلاغ می‌نماید. دولت عضو می‌تواند طی اطلاعاتی که خود برمی گزیند، به کمیته پاسخ دهد. کمیته می‌تواند اطلاعات بیشتری را از دولت ذی‌ربط در مورد اجرای کنوانسیون حاضر درخواست نماید.

٢. در صورتی که دولت عضو تاخیر عمده‌ای در ارایه گزارش خود نماید، کمیته می‌تواند به دولت ذی‌ربط ضرورت بررسی نحوه اجرای کنوانیسون حاضر در آن دولت برمبنای اطلاعات موجود و موثق در اختیار کمیته را ابلاغ نماید.، اگر گزارش مربوطه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ، تسلیم کمیته نگردد، کمیته از دولت ذی‌ربط دعوت خواهد نمود که در چنین اقدامی مشارکت ورزد. در صورتی که دولت عضو با ارایه گزارش مربوطه به پاسخ‌گویی بپردازد، مفاد بند ١ این اصل نافذ خواهد بود.

٣. دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش‌ها را در اختیار تمامی دولت‌های عضو قرار خواهد داد.

۴. دولت‌های عضو، گزارش‌های خود را به طور گسترده، در کشورشان در اختیار عموم قرار داده و دسترسی به پیشنهادها و توصیه‌های کلی مربوط به این گزارش‌های را تسهیل می‌نمایند.

۵. کمیته می‌تواند در صورت مقتضی، گزارش‌های دولت‌های عضو که حاوی درخواست برای مشاوره یا مساعدت فنی یا نمایانگر نیاز باشد را همراه با ملاحظات و توصیه‌هایی که ممکن است کمیته در این زمینه داشته باشد، برای سازمان‌های تخصصی، صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل و سایر نهادهای واجد صلاحیت ارسال نماید.

ماده ٣٧

همکاری بین دولت عضو و کمیته

۱. هریک از دولت‌های عضو با کمیته همکاری می‌نماید و کمیته اعضای خود را در ایفای ماموریتشان یاری می‌نماید.

۲. کمیته در ارتباط با دولت‌های عضو، توجه کافی به راه‌ها و روش‌های گسترش ظرفیت ملی در اجرای کنوانسیون حاضر از جمله از طریق همکاری‌های بین‌المللی را مبذول می‌نماید.

ماده ٣٨

ارتباط کمیته با سایر نهاد‌ها

به منظور پیشبرد اجرای موثر کنوانسیون حاضر و ترغیب همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های مورد پوشش کنوانسیون حاضر:

الف) سازمان‌های تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسی اجرای مفاد کنوانسیون حاضر تا آنجاییکه در حوزه اختیارات آنان قرار می‌گیرد، برخوردار می‌گردند. کمیته می‌تواند از سازمان‌های تخصصی و سایر نهادهای واجد صلاحیت جهت ارایه توصیه‌های کار‌شناسانه در اجرای کنوانیسیون در زمینه‌هایی که در حوزه اختیارات آنان قرار می‌گیرد، دعوت نماید. کمیته می‌تواند از سازمان‌های تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متخد برای ارایه گزارش در مورد اجرای کنوانسیون در زمینه‌هایی که در حوزه اختیارات آنان قرار می‌گیرد، دعوت نماید.

ب) کمیته در صورت مقتضی در اعمال اختیاراتش با سایر نهادهای ذی‌ربط که به موجب معاهدات حقوق بشری تاسیس گردیده‌اند، با هدف تضمین پیوستگی در هدایت گزارش دهی، پیشنهادها و توصیه‌های کلی مربوطه و پرهیز از دوباره کاری و هم پوشی در اجرای عملکرد آنان، به مشاوره می‌پردازد.

ماده ٣٩

گزارش کمیته

کمیته هر دو سال یکبار به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد فعالیت‌هایش گزارش می‌دهد، و می‌تواند بر مبنای بررسی گزارش‌ها و اطلاعات واصله از دولت عضو، پیشنهادها و توصیه‌های کلی ارایه نماید. در گزارش کمیته، چنین پیشنهادها و توصیه‌های کلی توام با نظرات دولت‌های عضو در صورت امکان، درج خواهد گردید.

ماده ۴٠

کنفرانس دولت‌های عضو

۱. دولت‌های عضو، به منظور بررسی موضوعات مرتبط با اجرای کنوانسیون حاضر، به طور منظم درکنفرانس دولت‌های عضو گردهم می‌آیند.

۲. حداکثر شش ماه پس از به مورد اجرا در آمدن کنوانسیون حاضر، کنفرانس دولت‌های عضو توسط دبیر کل سازمان ملل متحد برپا خواهد شد. نشستهای آتی توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به صورت هر دو سال یکبار و یا بنا به تصمیم متخده در کنفرانس دولت‌های عضو، بر پا خواهد شد.

ماده ۴١

امین

دبیر کل سازمان ملل متحد، امین کنوانسیون حاضر محسوب می‌گردد.

ماده ۴٢

امضا

کنوانسیون حاضر جهت امضا تمامی دولت‌ها و سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ ٣٠ مارس ٢٠٠٧ مفتوح می‌باشد.

ماده ۴٣

قید رضایت

کنوانسیون حاضر منوط به تصویب دولت‌های امضا کننده و تایید رسمی سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای امضا کننده می‌باشد. کنوانسیون برای الحاق هریک از دولت‌ها یا سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای که امضا ننموده‌اند، مفتوح می‌باشد.

ماده ۴۴

سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای

۱. «سازمان ائتلاف منطقه‌ای» عبارت است از سازمانی که توسط دولت‌های مقتدر در یک منطقه‌ای تاسیس گردیده‌اند و دولت‌های عضو این سازمان‌ها، صلاحیت خود را در ارتباط با موضوعات مرتبط این کنوانسیون به آنان احاله نموده‌اند. چنین سازمان‌هایی رسما مراتب تایید یا الحاق به کنوانسیون و محدوده صلاحیت خود در ارتباط با موضوعات مرتبط این کنوانسیون را اعلام می‌نمایند. متعاقبا، آن‌ها امین را از هرگونه تغییرات بالقوه در محدوده صلاحیت خود مطلع خواهند ساخت.

۲. در کنوانسیون حاضر، اطلاق «دولت‌های عضو» به چنین سازمان‌هایی در محدوده صلاحیت آنان نافذ است.

۳. در مورد اهداف اصل ۴۵ بند ١ و اصل ۴٧ بندهای ٢ و ٣ هرگونه سندی نزد سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای در نظر گرفته نخواهد شد.

۴. سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای می‌توانند در زمینه موضوعات در حیطه صلاحیت آنان حق خود مبنی بر شرکت در رای دادن در کنفرانس دولت‌های عضو را اعمال نمایند، که تعداد آرا آنان برابر تعداد دولت‌های عضو آنان می‌باشد که عضو کنوانسیون حاضر باشند. در صورتی که هریک از دولت‌های عضو سازمان‌های مذکور، حق خود در رای دادن را اعمال نمایند، در آن صورت، چنین سازمانی نمی‌تواند در رای دادن شرکت نماید و بالعکس.

ماده ۴۵

قابلیت اجرا

۱. کنوانسیون حاضر، سی روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق قابل اجرا خواهد بود.

۲. تاریخ قابل اجرا شدن کنوانسیون حاضر جهت هریک از دولت‌ها و سازمان‌های ائتلافی منطقه‌ای، که پس از سپرده شدن بیستمین سند تایید یا الحاق، کنوانسیون را تصویب می‌نمایند، سی روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق توسط آنان خواهد بود.

ماده ۴۶

تحفظ

۱. تحفظی که با هدف و مقصودکنوانسیون حاضر، مغایرت داشته باشد، مجاز نیست.

٢. تحفظ در هر زمان، قابل بازپس‌گیری است.

ماده ۴٧

اصلاحیه

۱. هریک از دولت‌های عضو می‌تواند اصلاحیه‌ای را در مورد کنوانسیون حاضر را پیشنهاد نموده و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیر کل، اصلاحیه پیشنهادی را برای دولت‌های عضو ارسال خواهد نمود و از آن‌ها درخواست خواهد کرد، نظر خود را در باره برپایی کنفرانس دولت‌های عضو به منظور بررسی و تصمیم در مورد پیشنهادها، اعلام نمایند. چنانچه ظرف چهار ماه ازتاریخ ارسال مذآور، حداقل یک سوم دولت‌های عضو موافق چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانس را با پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحیه‌ای که به تصویب اکثریت دو سوم دولت‌های عضو حاضر و رای‌دهنده برسد، توسط دبیر کل به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب و متعاقبا جهت تمامی دولت‌های عضو برای قبول، تسلیم خواهد شد.

۲. اصلاحیه‌ای کهمطابق بند ١ این اصل مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته باشد، سی روز پس از اینکه اسناد پذیرفته شده به دو سوم تعداد دولت‌های عضو از تاریخ پذیرش اصلاحیه بالغ گردد، قابل اجرا می‌شود. از این زمان به بعد، سی روز پس از سپردن سند پذیرش از سوی دولت عضو، اصلاحیه برای آن دولت قابل اجرا می‌باشد. هر اصلاحیه‌ای تنها برای آن دسته از دولت‌های عضو که آن را پذیرفته‌اند الزام‌آور است.

۳. در صورتی که اصلاحیه‌ای طی اجماع در کنفرانس دولت‌های عضو مطابق بند ١ این اصل که ٣٩ و ۴٠ می‌باشد، مورد پذیرش و تصویب قرار گیرد، برای تمامی ٣٨، انحصارا مرتبط با اصول ٣۴ دولت‌های عضو، سی روز پس از اینکه اسناد سپرده شده در مورد پذیرش به دو سوم تعداد دولت‌های عضو از تاریخ پذیرش اصلاحیه بالغ گردد، قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۴٨

خروج از کنوانسیون

هریک از دولت‌های عضو می‌تواند با ارسال اعلامیه کتبی جهت دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت کنوانسیون حاضر خارج گردد. خروج از عضویت کنوانسیون یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل صورت می‌پذیرد.

ماده ۴٩

قالب‌های قابل دسترس

متن کنوانسیون حاضر بایستی در قالب‌های قابل دسترس ارایه گردد.

ماده ۵٠

متون اصلی

متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی کنوانسیون حاضر از اعتبار یکسان برخوردارند. با حضور امضا کنندگان تام الاختیار زیر که از طرف دولت‌های متبوع خود برای این امر کاملا مجاز می‌باشند، کنوانسیون حاضر به امضا رسید.

منبع: وب‌سایت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × 2 =