میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ این که‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌، شناسایی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضای خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

با اذعان‌ به‌ این که‌ حقوق‌ مذکور فوق‌ ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌.

با اذعان‌ به‌ این که‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهایی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ شرایط‌ تمتع‌ هرکس‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ – اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ او ایجاد شود.

با توجه‌ به‌ این که‌ کشور‌ها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و موثر حقوق‌ و آزادی‌های‌ بشر ملزم‌ هستند.

با در نظر گرفتن‌ این‌ حقیقت‌ که‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد دیگر نیز نسبت‌ به‌ اجتماعی‌ که‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظایفی‌ است‌ و مکلف‌ است‌ با این که‌ در ترویج‌ و رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ اهتمام‌ نماید.

با مواد زیر موافقت‌ دارند:

بخش‌ یک‌

ماده‌ ١

١. کلیه‌ ملل‌ دارای‌ حق‌ خودمختاری‌ هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سیاسی‌ خود را آزادانه‌ تعیین‌ و توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود را آزادانه‌ تامین‌ می‌کنند.

٢. کلیه‌ ملل‌ می‌توانند برای‌ نیل‌ به‌ هدف‌های‌ خود در منابع‌ و ثروت‌های‌ طبیعی‌ خود بدون‌ اخلال‌ به‌ الزامات‌ ناشی‌ از همکاری‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ مبتنی‌ بر منافع‌ مشترک‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ آزادانه‌ هرگونه‌ تصرفی‌ بنمایند. در هیچ‌ مورد نمی‌توان‌ ملتی‌ را از وسایل‌ معاش‌ خود محروم‌ کرد.

٣. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ از جمله‌ کشورهای‌ مسوول‌ اداره‌ سرزمین‌های‌ غیرخودمختار و تحت‌ قیمومت‌ مکلفند تحقق‌ حق‌ خودمختاری‌ ملل‌ را تسهیل‌ و احترام‌ این‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعایت‌ کنند.

بخش‌ دوم‌

ماده‌ ٢

١. هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌گردد به‌ سعی‌ و اهتمام‌ خود و از طریق‌ همکاری‌ و تعاون‌ بین‌المللی‌ به‌ ویژه‌ در طرح‌های‌ اقتصادی‌ و فنی‌، با استفاده‌ از حداکثر منابع‌ موجود خود به‌ منظور تامین‌ تدریجی‌ اعمال‌ کامل‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ با کلیه‌ وسایل‌ مقتضی‌ به ویژه‌ با اقدامات‌ قانون‌گذاری‌ اقدام‌ نمایند.

٢. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ اعمال‌ حقوق‌ مذکور در این‌ میثاق‌ را بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تبعیض‌ از حیث‌‌نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان، مذهب، عقیده‌ سیاسی‌ یا هرگونه‌ عقیده‌ دیگر، اصل‌ و منشاء ملی‌ یا اجتماعی‌، ثروت، نسب‌ یا هر وضعیت‌ دیگر تضمین‌ نمایند.

٣. کشورهای‌ در حال‌ رشد با توجه‌ لازم‌ به‌ حقوق‌ بشر و وضع‌ اقتصاد ملی‌ خود می‌توانند تعیین‌ کنند که‌ تا چه‌ اندازه‌ حقوق‌ اقتصادی‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ را درباره‌ اتباع‌ بیگانه‌ تضمین‌ خواهند کرد.

ماده‌ ٣

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ تساوی‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ را در استفاده‌ از کلیه‌ حقوق‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مقرر در این‌ میثاق‌ تامین‌ نمایند.

ماده‌ ۴

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ معترفند که‌ در تمتع‌ از حقوقی‌ که‌ مطابق‌ این‌ میثاق‌ در هر کشوری‌ مقرر می‌شود آن‌ کشور نمی‌تواند حقوق‌ مزبور را تابع‌ محدودیت‌هایی‌ جز به‌ موجب‌ قانون‌ بنماید و آن هم‌ فقط‌ تا حدودی‌ که‌ با ماهیت‌ این‌ حقوق‌ سازگار بوده‌ و منظور آن‌ منحصرا توسعه‌ رفاه‌ عامه‌ در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ باشد.

ماده‌ ۵

١. هیچ‌یک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ را نمی‌توان‌ به‌ نحوی‌ تفسیر نمود که‌ متضمن‌ ایجاد حقی‌ برای‌ کشوری‌ یا گروهی‌ یا فردی‌ گردد که‌ به‌ استناد آن‌ به‌ منظو تضییع‌ هر یک‌ از حقوق‌ و آزادی‌های‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ و یا محدود نمودن‌ آن‌ بیش‌ از آن چه‌ در این‌ میثاق‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ مبادرت‌ به‌ فعالیتی‌ بکند و یا اقدامی‌ به‌ عمل‌ آورد.

٢. هیچ‌گونه‌ محدودیت‌ یا انحراف‌ از هر یک‌ از حقوق‌ اساسی‌ بشر که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ مقاوله‌نامه‌ها، آیین‌‌نامه‌ها یا عرف‌ و عادات‌ در هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ یا نافذ و جاری‌ است‌ به‌ عذر این که‌ این‌ میثاق‌ چنین‌ حقوقی‌ را به‌ رسمیت‌ نشناخته‌ یا این که‌ به‌ میزان‌ کم‌تری‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.

بخش‌ سوم‌

ماده‌ ۶

١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ کارکردن‌ را که‌ شامل‌ حق‌ هرکس‌ است‌ به‌ این که‌ فرصت‌ یابد به وسیله‌ و کاری‌ که‌ آزادانه‌ انتخاب‌ یا قبول‌ می‌نماید معاش‌ خود را تامین‌ کند، به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ حفظ‌ این‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌.

٢. اقداماتی‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ منظور تامین‌ اعمال‌ کامل‌ این‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد باید شامل‌ راهنمایی‌ و تربیت‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌‌مشی‌ها و تدابیر فنی‌ باشد که‌ از لوازم‌ تامین‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرایطی‌ که‌ آزادی‌های‌ اساسی‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ را برای‌ افراد حفظ‌ نماید.

ماده‌ ٧

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هرکس‌ را به‌ تمتع‌ عادلانه‌ و مساعد کار که‌ به ویژه‌ متضمن‌ مراتب‌ زیر باشد به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:

الف- اجرتی‌ که‌ لااقل‌ امور ذیل‌ را برای‌ کلیه‌ کارگران‌ تامین‌ نماید:

١. مزد منصفانه‌ و اجرت‌ مساوی‌ برای‌ کار با ارزش‌ مساوی‌ بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تمایز به‌ ویژه‌ این که‌ زنان‌ تضمین‌ داشته‌ باشند که‌ شرایط‌ کار آنان‌ پایین‌تر از شرایط‌ مورد استفاده‌ مردان‌ نباشد و برای‌ کار مساوی‌ مزد مساوی‌ با مردان‌ دریافت‌ دارند.

٢. مزایای‌ کافی‌ برای‌ آنان‌ و خانواده‌شان‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌.

ب- ایمنی‌ و بهداشت‌ کار.

ج- تساوی‌ فرصت‌ برای‌ هرکس‌ که‌ بتواند در خدمت‌ خود به‌ مدارج‌ مناسب‌ عالی‌تری‌ ارتقاء یابد بدون‌ در نظر گرفتن‌ هیچ‌گونه‌ ملاحظات‌ دیگری‌ جز طول‌ مدت‌ خدمت‌ و لیاقت‌.

د- استراحت‌، فراغت‌ و محدودیت‌ معقول‌ ساعات‌ کار و مرخصی‌ ادورای‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و همچنین‌ مزد ایام‌ تعطیل‌ رسمی‌

ماده‌ ٨

١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ مراتب‌ زیر را تضمین‌ کنند:

الف- حق‌ هرکس‌ به‌ این که‌ به‌ منظور پیشبرد و حفظ‌ منافع‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود با رعایت‌ مقررات‌ سازمان‌ ذی‌ربط‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نماید و به‌ اتحادیه‌ مورد انتخاب‌ خود ملحق‌ شود. اعمال‌ این‌ حق‌ را نمی‌توان‌ تابع‌ هیچ‌ محدودیتی‌ نمود مگر آن چه‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا حفظ‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ افراد دیگر ضرورت‌ داشته‌ باشد.

ب- حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکا‌ها) به‌ تشکیل‌ فدراسیون‌ها یا کنفدراسیون‌های‌ ملی‌ و حق‌ کنفدراسیون‌ها به‌ تشکیل‌ سازمان‌های‌ سندیکایی‌ بین‌المللی‌ یا الحاق‌ به‌ آن‌ها.

ج- حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکا‌ها) که‌ آزادانه‌ به‌ فعالیت‌ خود مبادرت‌ نمایند بدون‌ هیچ‌ محدودیتی‌ جز آن چه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا برای‌ حفظ‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

د- حق‌ اعتصاب‌ مشروط‌ بر این که‌ با رعایت‌ مقررات‌ کشور مربوط‌ اعمال‌ شود.

٢. این‌ ماده‌ مانع‌ از آن‌ نخواهد بود که‌ افراد نیروهای‌ مسلح‌ یا پلیس‌ یا مقامات‌ اداری‌ دولت‌ در اعمال‌ این‌ حقوق‌ تابع‌ محدودیت‌های‌ قانونی‌ بشوند.

٣. هیچ‌‌یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ کشورهای‌ طرف‌ مقاوله‌‌نامه‌ ١٩۴٨ سازمان‌ بین‌المللی‌ کار مربوط‌ به‌ آزادی‌ سندیکایی‌ و حمایت‌ از حق‌ سندیکایی‌ را مجاز نمی‌دارد که‌ با اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری‌ یا نحوه‌ اجرای‌ قوانین‌ به‌ تضمینات‌ مقرر در مقاوله‌نامه‌ مزبور لطمه‌ای‌ وارد آورند.

ماده‌ ٩

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر شخص‌ را به‌ تامین‌ اجتماعی‌ از جمله‌ بیمه‌ای‌ اجتماعی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

ماده‌ ١٠

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ اذعان‌ (قبول‌) دارند که‌:

١. خانواده‌ که‌ عنصر طبیعی‌ (١۴) و اساسی‌ جامعه‌ است‌ باید از حمایت‌ و مساعدت‌ به‌ حد اعلای‌ ممکن‌ برخوردار گردد به ویژه‌ برای‌ تشکیل‌ و استقرار آن‌ و مادام‌ که‌ مسوولیت‌ نگاهداری‌ و آموزش‌ و پرورش‌ کودکان‌ خود را به عهده‌ دارد.

ازدواج‌ باید با رضایت‌ آزادانه‌ طرفین‌ که‌ قصد آن‌ را دارند واقع‌ شود.

٢. مادران‌ در مدت‌ معقولی‌ پیش‌ از زایمان‌ و پس‌ از آن‌ باید از حمایت‌ خاص‌ برخوردار گردند. در آن‌ مدت‌ مادران‌ کارگر باید از مرخصی‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و یا مرخصی‌ با مزایای‌ تامین‌ اجتماعی‌ کافی‌ برخوردار گردند.

٣. تدابیر خاص‌ در حمایت‌ و مساعدت‌ به‌ نفع‌ کلیه‌ اطفال‌ غیرممیز و ممیز (١۵) بدون‌ هیچ‌گونه‌ تبعیض‌ به‌ علت‌ نسب‌ یا علل‌ دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال‌ غیرممیز و ممیز باید در مقابل‌ استثمار اقتصادی‌ و اجتماعی‌ حمایت‌ شوند.

واداشتن‌ اطفال‌ به‌ کارهایی‌ که‌ برای‌ جهات‌ اخلاقی‌ یا سلامت‌ آن‌ها زیان‌آور است‌ یا زندگی‌ آن‌ها را به‌ مخاطره‌ می‌اندازد یا مانع‌ رشد طبیعی‌ آنان‌ می‌گردد باید به‌ موجب‌ قانون‌ قابل‌ مجازات‌ باشد.

ماده‌ ١١

١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هرکس‌ را به‌ داشتن‌ سطح‌ زندگی‌ کافی‌ برای‌ خود و خانواده‌اش‌ شامل‌ خوراک‌، پوشاک‌ و مسکن‌ کافی‌ همچنین‌ بهبود مداوم‌ شرایط‌ زندگی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ منظور تامین‌ تحقق‌ این‌ حق‌ تدابیر مقتضی‌ اتخاذ خواهند کرد و از این‌ لحاظ‌ اهمیت‌ اساسی‌ همکاری‌ بین‌المللی‌ براساس‌ رضایت‌ آزاد را اذعان‌ (قبول‌) دارند.

٢. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با اذعان‌ به‌ حق‌ اساسی‌ هرکس‌ به‌ این که‌ از گرسنگی‌ فارغ‌ باشد منفردا و از طریق‌ همکاری‌ بین‌المللی‌ تدابیر لازم‌ از جمله‌ برنامه‌های‌ مشخصی‌ به‌ قرار ذیل‌ اتخاذ خواهند کرد:

الف- بهبود روش‌های‌ تولید و حفظ‌ و توزیع‌ خواربار با استفاده‌ کامل‌ از معلومات‌ فنی‌ و علمی‌ با اشاعه‌ اصول‌ آموزش‌ تغذیه‌ و با توسعه‌ یا اصلاح‌ نظام‌ زراعی‌ به نحوی‌ که‌ حداکثر توسعه‌ موثر و استفاده‌ از منابع‌ طبیعی‌ را تامین‌ نمایند.

ب- تامین‌ توزیع‌ منصفانه‌ ذخایر (منابع‌) خواروبار جهان‌ بر حسب‌ حوائج‌ با توجه‌ به‌ مسایل‌ (مبتلا به‌) کشورهای‌ صادر کننده‌ و وارد کننده‌ خواروبار (غذا).

ماده‌ ١٢

١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هرکس‌ را به‌ تمتع‌ از بهترین‌ حال‌ سلامت‌ جسمی‌ و روحی‌ ممکن‌الحصول‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

٢. تدابیری‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ برای‌ تامین‌ استیفای‌ کامل‌ این‌ حق‌ اتخاذ خواهند کرد شامل‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ تامین‌ امور ذیل‌ خواهد بود:

الف- تقلیل‌ میزان‌ مرده‌ متولد شدن‌ کودکان‌ – مرگ‌ و میر کودکان‌ و رشد سالم‌ آنان‌.

ب- بهبود بهداشت‌ محیط‌ و بهداشت‌ صنعتی‌ از جمیع‌ جهات‌.

ج- پیشگیری‌ و معالجه‌ بیماری‌های‌ همه‌‌گیر، بومی، حرفه‌ای‌ و سایر بیماری‌ها همچنین‌ پیکار علیه‌ این‌ بیماری‌ها.

د- ایجاد شرایط‌ مناسب‌ برای‌ تامین‌ مراجع‌ پزشکی‌ و کمک‌های‌ پزشکی‌ برای‌ عموم‌ در صورت‌ ابتلا به‌ بیماری‌.

ماده‌ ١٣

١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هرکس‌ را به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

کشورهای‌ مزبور موافقت‌ دارند که‌ هدف‌ آموزش‌ و پرورش‌ باید نمو کامل‌ شخصیت‌ انسانی‌ و احساس‌ حیثیت‌ آن‌ و تقویت‌ احترام‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ باشد. علاوه‌ بر این‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ موافقت‌ دارند که‌ آموزش‌ و پرورش‌ باید کلیه‌ افراد را برای‌ ایفای‌ نقش‌ سودمند در یک‌ جامعه‌ آزاد آماده‌ سازد و موجبات‌ تفاهم‌ و تساهل‌ و دوستی‌ بین‌ کلیه‌ ملل‌ و کلیه‌ گروه‌های‌ نژادی‌ – قومی‌ یا مذهبی‌ را فراهم‌ آورد و توسعه‌ فعالیت‌های‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را به‌ منظور حفظ‌ صلح‌ تشویق‌ نماید.

٢. کشور‌های طرف‌ این‌ میثاق‌ اذعان‌ دارند که‌ به‌ منظور استیفای‌ این‌ حق‌:

الف- آموزش‌ و پرورش‌ ابتدایی‌ باید اجباری‌ باشد و رایگان‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گیرد.

ب- آموزش‌ و پرورش‌ متوسطه‌ به‌ اشکال‌ مختلف‌ آن‌ از جمله‌ آموزش‌ و پرورش‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ متوسطه‌ باید تعمیم‌ یابد و به‌ کلیه‌ وسایل‌ مقتضی‌ به ویژه‌ به‌ وسیله‌ معمول‌ کردن‌ تدریجی‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجانی‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گیرد.

ج‌- آموزش‌ و پرورش‌ عالی‌ باید به‌ کلیه‌ وسایل‌ مقتضی‌ به ویژه‌ به وسیله‌ معمول‌ کردن‌ تدریجی‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجانی‌ به‌ تساوی‌ کامل‌ براساس‌ استعداد هرکس‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گیرد.

د- آموزش‌ و پرورش‌ پایه‌ (اساسی‌) باید حتی‌الامکان‌ برای‌ کسانی‌ که‌ فاقد آموزش‌ و پرورش‌ ابتدایی‌ بوده‌ یا آن را تکمیل‌ نکرده‌ باشند تشویق‌ و تشدید بشود.

ه- توسعه‌ شبکه‌ مدارس‌ در کلیه‌ مدارج‌ باید فعالانه‌ دنبال‌ شود و نیز باید یک‌ ترتیب‌ کافی‌ اعطای بورس‌ها (هزینه‌ تحصیلی‌) برقرار گردد و شرایط‌ مادی‌ معلمان‌ باید پیوسته‌ بهبود یابد.

٣. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ آزادی‌ والدین‌ یا سرپرست‌ قانونی‌ کودکان‌ را برحسب‌ مورد در انتخاب‌ مدرسه‌ برای‌ کودکانش‌ سوای‌ مدارس‌ دولتی‌ محترم‌ بشمارند؛ مشروط‌ بر این که‌ مدارس‌ مزبور با حداقل‌ موازین‌ (قواعد) آموزش‌ و پرورش‌ که‌ ممکن‌ است‌ دولت‌ تجویز یا تصویب‌ کرده‌ باشد مطابقت‌ کند و آموزش‌ و پرورش‌ مذهبی‌ و اخلاقی‌ کودکان‌ مطابق‌ معتقدات‌ شخصی‌ والدین‌ یا سرپرستان‌ آنان‌ تامین‌ گردد.

۴. هیچ‌یک‌ از اجزای‌ این‌ ماده‌ نباید به نحوی‌ تفسیر گردد که‌ با آزادی‌ افراد و اشخاص‌ حقوقی‌ به‌ ایجاد و اداره‌ موسسات‌ آموزشی‌ اخلال‌ نماید مشروط‌ بر این که‌ اصول‌ مقرر در بند اول‌ این‌ ماده‌ رعایت‌ شود و تعلیماتی‌ که‌ در چنین‌ موسساتی‌ آموزش‌ داده‌ می‌شود با موازین‌ حداقل‌ که‌ ممکن‌ است‌ دولت‌ تجویز کرده‌ باشد مطابقت‌ کند.

ماده‌ ١۴

هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ که‌ در زمان‌ امضای‌ آن‌ هنوز نتوانسته‌ است‌ در قلمرو اصلی‌ خود یا دیگر سرزمین‌های‌ تحت‌ حاکمیت‌ خود آموزش‌ و پرورش‌ ابتدایی‌ اجباری‌ مجانی‌ تامین‌ نماید متعهد می‌شود ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ یک‌ طرح‌ تفصیلی‌ تدابیر لازم‌ برای‌ تحقق‌ بخشیدن‌ تدریجی‌ اجرای‌ کامل‌ اصل‌ آموزش‌ و پرورش‌ اجباری‌ مجانی‌ برای‌ عموم‌ در ظرف‌ مدت‌ چند سالی‌ که‌ در خود طرح‌ تصریح‌ بشود تنظیم‌ و تصویب‌ کند.

ماده‌ ١۵

١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هرکس‌ را در امور ذیل‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:

الف- شرکت‌ در زندگی‌ فرهنگی‌.

ب- بهره‌مند شدن‌ از پیشرفت‌های‌ علمی‌ و مجاری‌ آن‌.

ج- بهره‌مند شدن‌ از حمایت‌ منافع‌ معنوی‌ و مادی‌ ناشی‌ از هرگونه‌ اثر علمی، ادبی‌ یا هنری‌ که‌ مصنف‌ (یا مخترع‌) آن‌ است‌.

٢. تدابیری‌ که‌ برای‌ تامین‌ اعمال‌ کامل‌ این‌ حق‌ توسط‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ اتخاذ خواهد شد باید شامل‌ تدابیر لازم‌ برای‌ تامین‌ حفظ‌ و توسعه‌ و ترویج‌ علم‌ و فرهنگ‌ باشد.

٣. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ آزادی‌ لازم‌ برای‌ تحقیقات‌ علمی‌ و فعالیت‌های‌ خلاقه‌ را محترم‌ بشمارند.

۴. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ فواید حاصل‌ از تشویق‌ و توسعه‌ همکاری‌ و تماس‌های‌ بین‌المللی‌ در زمینه‌ علم‌ و فرهنگ‌ اعتراف‌ می‌نمایند.

بخش‌ چهار

ماده‌ ١۶

١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند بر طبق‌ مقررات‌ این‌ بخش‌ از میثاق‌ درباره‌ تدابیری‌ که‌ به‌ منظور تامین‌ رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ اتخاذ کرده‌ باشند و پیشرفت‌هایی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ حاصل‌ شده‌ است‌ گزارش‌هایی‌ تقدیم‌ بدارند.

٢. الف- کلیه‌ گزارش‌ها به‌ عنوان‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تقدیم‌ می‌شود.

مشارالیه‌ رونوشت‌ گزارش‌ها را برای‌ بررسی‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ به‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ارسال‌ می‌دارد.

ب- دبیرکل‌ سازمان‌ ملل ‌متحد همچنین‌ رونوشت‌ تمام‌ یا قسمت‌های‌ مربوط‌ گزارش‌های‌ واصل‌ از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ و نیز عضو موسسات‌ تخصصی‌ را تا جایی‌ که‌ این‌ گزارش‌ها با قسمت‌های‌ مربوط‌ آن‌ها راجع‌ به‌ مسایلی‌ باشد که‌ بر طبق‌ اساسنامه‌ موسسات‌ تخصصی‌ مذکور در صلاحیت‌ آن‌ها قرار می‌گیرد برای‌ آن‌ موسسات‌ ارسال‌ می‌دارد.

ماده‌ ١٧

١. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ گزارش‌های‌ خود را مرحله‌ به‌ مرحله‌ بر طبق‌ برنامه‌ای‌ که‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ میثاق‌ پس‌ از مشاوره‌ با کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ و موسسات‌ تخصصی‌ مربوط‌ تنظیم‌ خواهد کرد تقدیم‌ خواهند داشت‌.

٢. گزارش‌ها ممکن‌ است‌ حاکی‌ از عوامل‌ و مشکلاتی‌ باشد که‌ مانع‌ دولت‌ها در اجرای‌ کامل‌ تعهدات‌ مقرر در این‌ میثاق‌ شده‌ است‌. (١۶)

٣. در مواردی‌ که‌ اطلاعات‌ مربوط‌ توسط‌ هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ قبلا به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد یا هر یک‌ از موسسات‌ تخصصی‌ فرستاده‌ شده‌ باشد تهیه‌ مجدد اطلاعات‌ مزبور ضرورت‌ نخواهد داشت‌ بلکه‌ اشاره‌ صریح‌ به‌ اطلاعات‌ ارسال‌ شده‌ قبلی‌ کفایت‌ خواهد کرد.

ماده‌ ١٨

شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ به‌ موجب‌ مسوولیت‌هایی‌ که‌ طبق‌ منشور ملل‌ متحد در زمینه‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ به‌ آن‌ محول‌ شده‌ است‌ می‌تواند به‌ منظور تقدیم‌ گزارش‌هایی‌ از طرف‌ موسسات‌ تخصصی‌ به‌ شورا در حدود فعالیت‌های‌ مربوط‌ به‌ خودشان‌ درباره‌ پیشرفت‌های‌ حاصل‌ در تامین‌ رعایت‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ با موسسات‌ مزبور قرارهایی‌ بگذارند. این‌ گزارش‌ها ممکن‌ است‌ متضمن‌ اطلاعاتی‌ (١٧) باشد در خصوص‌ تصمیمات‌ و توصیه‌هایی‌ که‌ ارکان‌ ذی‌صلاحیت‌ موسسات‌ مزبور راجع‌ به‌ عملیات‌ اجرایی‌ تصویب‌ کرده‌اند.

ماده‌ ١٩

شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ می‌تواند گزارش‌های‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر را که‌ کشور‌ها بر طبق‌ مواد ١۶ و ١٧ موسسات‌ تخصصی‌ بر طبق‌ ماده‌ ١٨ تقدیم‌ می‌دارند برای‌ مطالعه‌ و توصیه‌ کلی‌ یا در صورت‌ اقتضا برای‌ اطلاع‌ به‌ کمیسیون‌ حقوق‌ بشر احاله‌ نماید.

ماده‌ ٢٠

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ و موسسات‌ تخصصی‌ مربوط‌ می‌توانند درباره‌ هر توصیه‌ کلی‌ که‌ به‌ موجب‌ ماده‌ ١٩ شده‌ باشد یا درباره‌ هرگونه‌ ذکری‌ که‌ از یک‌ توصیه‌ کلی‌ در یک‌ گزارش‌ کمیسیون‌ حقوق‌ بشر یا در هر سند مذکور در آن‌ گزارش‌ شده‌ باشد ملاحظات‌ خود را به‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ تقدیم‌ بدارند.

ماده‌ ٢١

شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ می‌تواند گاه‌گاه‌ گزارش‌هایی‌ متضمن‌ توصیه‌های‌ کلی‌ و خلاصه‌ اطلاعات‌ واصل‌ از کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ و عضو موسسات‌ تخصصی‌ درباره‌ تدابیر متخذه‌ و پیشرفت‌های‌ حاصله‌ در رعایت‌ کلی‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ تقدیم‌ بدارد.

ماده‌ ٢٢

شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ می‌تواند توجه‌ سایر ارکان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و ارکان‌ فرعی‌ و موسسات‌ تخصصی‌ مربوط‌ را که‌ عهده‌دار کمک‌ فنی‌ هستند به‌ مسایلی‌ معطوف‌ بدارد که‌ در گزارش‌های‌ مذکور در این‌ بخش‌ این‌ میثاق‌ عنوان‌ شده‌ و ممکن‌ است‌ به‌ این‌ موسسات‌ کمک‌ کند که‌ هر یک‌ در حدود صلاحیتشان‌ راجع‌ به‌ مقتضی‌ بودن‌ اتخاذ تدابیر بین‌المللی‌ مفید به‌ اجرای‌ موثر و تدریجی‌ این‌ میثاق‌ اظهارنظر بکند.

ماده‌ ٢٣

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ موافقت‌ دارند که‌ تدابیر بین‌المللی‌ به‌ منظور تامین‌ تحقق‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ بالاخص‌ شامل‌ انعقاد مقاوله‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، دادن‌ کمک‌ فنی‌ و تشکیل‌ کنفرانس‌های‌ منطقه‌ای‌ و کنفرانس‌های‌ فنی‌ با شرکت‌ دولت‌های‌ مربوط‌ به‌ منظور مشاوره‌ و بررسی‌ می‌باشد.

ماده‌ ٢۴

هیچ‌یک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید به نحوی‌ تفسیر گردد که‌ به‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد و اساسنامه‌های‌ موسسات‌ تخصصی‌ دائر به‌ تعریف‌ مسوولیت‌های‌ مربوط‌ به‌ هر یک‌ از ارکان‌ مختلف‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و موسسات‌ تخصصی‌ نسبت‌ به‌ مسایل‌ موضوع‌ این‌ میثاق‌ لطمه‌ای‌ وارد آورد.

ماده‌ ٢۵

هیچ‌یک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید به نحوی‌ تفسیر گردد که‌ به‌ حق‌ ذاتی‌ کلیه‌ ملل‌ و تمتع‌ و استفاده‌ کامل‌ و آزادانه‌ آنان‌ از منابع‌ و ثروت‌های‌ طبیعی‌ خودشان‌ لطمه‌ای‌ وارد آورد.

ماده‌ ٢۶

١. این‌ میثاق‌ برای‌ امضا هر کشور عضو سازمان‌ ملل‌ متحد یا عضو هر یک‌ از موسسات‌ تخصصی‌ ملل‌ متحد یا هر کشور طرف‌ متعاهد اساسنامه‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ یا هر کشور دیگری‌ که‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد دعوت‌ کند که‌ از طرف‌ این‌ میثاق‌ بشود مفتوح‌ است‌.

٢. این‌ میثاق‌ موکول‌ به‌ تصویب‌ است‌. اسناد تصویب‌ (١٨) باید نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تودیع‌ شود.

٣. این‌ میثاق‌ برای‌ الحاق‌ هر یک‌ از کشورهای‌ مذکور در بند اول‌ این‌ ماده‌ مفتوح‌ خواهد بود.

۴. الحاق‌ به وسیله‌ تودیع‌ سند الحاق‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد صورت‌ می‌گیرد.

۵. دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد کلیه‌ کشورهایی‌ را که‌ این‌ میثاق‌ را امضا کرده‌اند یا به‌ آن‌ ملحق‌ شده‌اند از تودیع‌ هر سند تصویب‌ یا الحاق‌ مطلع‌ خواهد کرد.

ماده‌ ٢٧

١. این‌ میثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تودیع‌ سی‌ و پنجمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل ‌متحد لازم‌الاجرا می‌شود.

٢. درباره‌ هر کشوری‌ که‌ پس‌ از تودیع‌ سی‌ و پنجمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ این‌ میثاق‌ را تصویب‌ کند یا به‌ آن‌ ملحق‌ بشود این‌ میثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ تودیع‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده‌ ٢٨

مقررات‌ این‌ میثاق‌ بدون‌ هیچ‌گونه‌ محدودیت‌ یا استثنا درباره‌ کلیه‌ واحدهای‌ تشکیل‌‌دهنده‌ کشورهای‌ متحده‌ (فدرال‌) شمول‌ خواهد داشت‌.

 

ماده‌ ٢٩

١. هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌تواند اصلاح‌ (این‌ میثاق‌ را) پیشنهاد و متن‌ آنرا نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تودیع‌ کند. در این‌ صورت‌ دبیرکل‌ هر طرح‌ اصلاح‌ پیشنهادی‌ را برای‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ ارسال‌ می‌دارد و از آن‌ها درخواست‌ می‌نماید به‌ او اعلام‌ دارند که‌ آیا مایلند کنفرانسی‌ از کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ به‌ منظور بررسی‌ و اخذ رای‌ درباره‌ طرح‌های‌ پیشنهادی‌ تشکیل‌ گردد. در صورتی‌ که‌ حداقل‌ یک‌ ثلث‌ کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ موافق‌ تشکیل‌ چنین‌ کنفرانسی‌ باشند دبیرکل‌ کنفرانس‌ را تحت‌ زیر لوای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد دعوت‌ خواهد کرد. هر اصلاحی‌ که‌ مورد قبول‌ اکثریت‌ کشورهای‌ حاضر و رای‌‌دهنده‌ در کنفرانس‌ واقع‌ شود برای‌ تصویب‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تقدیم‌ خواهد شد.

٢. اصلاحات‌ موقعی‌ لازم‌الاجرا می‌شود که‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد برسد و اکثریت‌ دو ثلث‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ بر طبق‌ قواعد قانون‌ اساسی‌ خودشان‌ آنرا قبول‌ کرده‌ باشند.

٣. موقعی‌ که‌ اصلاحات‌ لازم‌الاجرا می‌شود برای‌ آن دسته‌ از کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ که‌ آن را قبول‌ کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود سایر کشورهای‌ طرف‌ میثاق‌ کماکان‌ به‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌ و هرگونه‌ اصلاح‌ آن‌ که‌ قبلا قبول‌ کرده‌اند ملزم‌ خواهند بود.

ماده‌ ٣٠

قطع‌ نظر از اطلاعیه‌های‌ مقرر در بند ۵ ماده‌ ٢۶ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مراتب‌ زیر را به‌ کلیه‌ کشورهای‌ مذکور در بند اول‌ آن‌ ماده‌ اطلاع‌ خواهد داد.

الف- امضاهای‌ این‌ میثاق‌ و اسناد تصویب‌ و الحاق‌ تودیع‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ ٢۶.

ب- تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ میثاق‌ طبق‌ ماده‌ ٢٧ و تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ اصلاحات‌ طبق‌ ماده‌ ٢٩.

ماده‌ ٣١

١. این‌ میثاق‌ که‌ متن‌های‌ چینی، انگلیسی‌، فرانسه، روسی‌ و اسپانیایی‌ آن‌ دارای‌ اعتبار مساوی‌ است‌ در بایگانی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تودیع‌ خواهد شد.

٢. دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد رونوشت‌ مصدق‌ این‌ میثاق‌ را برای‌ کلیه‌ کشورهای‌ مذکور در ماده‌ ٢۶ ارسال‌ خواهد داشت‌.

منبع: وب‌سایت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 + 11 =